واشنطن- قالت مجلة نيوزويك إن إيران أعدمت أمس الأربعاء 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مما يرفع عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالتجسس خلال الحرب الأخيرة إلى ست، حسب وسائل إعلام حكومية.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم أمير دفتري- أن الأشخاص الثلاثة وجهت لهم تهم تهريب 'معدات اغتيال' والمساعدة في عمليات تخريب تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.

وتأتي هذه الإعدامات وسط حملة شاملة، اعتقل خلالها أكثر من 700 شخص في 12 يوما، عقب وقف إطلاق النار الذي أنهى قرابة أسبوعين من الغارات المكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ بين إيران وإسرائيل.

ورغم التوقف المؤقت للأعمال العدائية المباشرة، تواصل طهران -حسب المجلة- حملة واسعة النطاق لإلقاء القبض على المتعاونين مع إسرائيل، مما يؤكد عزم النظام على تفكيك شبكة جواسيس مترامية الأطراف داخل حدوده، حسب المجلة.

وتزعم طهران أن عملاء إسرائيليين -بمساعدة متعاونين محليين- مكنوا إسرائيل من تنفيذ ضربات دقيقة واغتيالات داخل البلاد خلال الحرب الأخيرة، مما يعني أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أصبحت قادرة على التأثير على ساحة المعركة بمساعدة كوادر بشرية راسخة، كما تقول المجلة الأميركية.

وكشفت السلطات الإيرانية أن العديد من الجواسيس الذين تم اعتقالهم وإعدامهم ينتمون إلى أقليات عرقية، وخاصة كردية وأذربيجانية بالقرب من الحدود الغربية والشمالية الغربية للبلاد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاستخبارات الإسرائيلية تستغل نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية لهذه المجتمعات ومعرفتها المحلية العميقة، لتجنيد عملاء يستخدمون تطبيقات الرسائل المشفرة والعملات المشفرة لنقل معلومات عسكرية ونووية حساسة.

وقالت وكالة فارس الإخبارية إن من بين الجواسيس المتهمين أفرادا قدموا معلومات استخباراتية بالغة الأهمية مكنت إسرائيل من شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف إيرانية، مشيرة إلى أن بعض العملاء تلقوا تدريبا في دول من بينها جورجيا ونيبال، بترتيب من المخابرات الإسرائيلية.

كما تتهم طهران المغتربين الإيرانيين، والجماعات المنشقة المتعاطفة مع إسرائيل، بأنها قدمت دعما للتجسس في مجال الخدمات اللوجستية والاتصالات والتمويل.

وأشار تقرير لمجلة إيكونوميست إلى أن حملة التجسس المتطورة التي شنتها المخابرات الإسرائيلية على مدى سنوات، وشملت عملاء للموساد متنكرين في زي أجانب، لعبت دورا محوريا في جمع المعلومات الاستخبارية حول البرنامج النووي الإيراني وقدرات الصواريخ، بتعاون مزعوم من وكالات أميركية.

تحذيرات حقوقية

ودانت منظمات حقوق الإنسان، من ضمنها منظمة العفو الدولية، ما اعتبرته حملة قمع إيرانية مكثفة، وحذرت من استخدام الحكومة للحرب ذريعة لتصعيد القمع، ومن الاعترافات القسرية، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، واستخدام عقوبة الإعدام، داعية إلى تحقيقات شفافة وإشراف قضائي.

وخلصت الصحيفة إلى أن التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تحاول طهران ترسيخ سيطرتها بعد الحرب، لا يزالان قضية حرجة لم تحل بعد.