أكد المحامي الدكتور عبد الكريم الشمري، أن النظام يجيز استرداد المبالغ المصروفة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، في حال ثبوت التحايل أو التزوير عند التقديم للاستفادة منه.

وقال الشمري خلال استضافته في برنامج 'يا هلا': 'نص النظام صراحة في أحد الحالات أنه إذا ثبت التحايل والتضليل أو مخالفة النظام، فإنه يتم استعادة الأموال بأثر رجعي'.

وأضاف أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، حتى وإن تم اكتشاف المخالفة بعد مرور سنوات.

وتابع: 'من يخفي مصادر الدخل للحصول على أموال الضمان الاجتماعي يُعد مرتكبًا للاحتيال المالي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين'.

وعند سؤاله عن الفارق بين من يُدلي بمعلومات غير دقيقة ومن يتعمد التزوير، أوضح : 'أن النظام واللائحة التنفيذية يتدرجان في العقوبات، بدءًا من قطع المعاش واسترداد المال، وصولًا إلى الغرامة والسجن، خاصة إذا ثبت أن العائل لم يصرف المستحقات على الأبناء، أو تجاهل رعاية طفل معاق، ففي هذه الحالة يُعاقب بالسجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين'.

واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن أغلب الأنظمة الجزائية تعاقب الفاعل والمشارك والمحرض في جرائم التزوير.