كشف محللون سياسيون ان التصريحات الايرانية التي تستهدف الاردن ودول الخليج تقوم على مغالطة سياسية كبرى تخلط بين حق الدفاع عن النفس والاعتداء المباشر على دول عربية مستقلة لم تكن طرفا في اي صراع عسكري. واكد مراقبون ان هذه الخطابات تهدف الى تبرير تجاوزات طهران عبر محاولة فرض واقع جديد يربط بين الرد على اطراف دولية وبين انتهاك سيادة الجوار العربي. واوضح المحللون ان الموقف الاردني الذي عبر عنه وزير الخارجية ايمن الصفدي جاء ليقطع الطريق على هذه المزاعم مؤكدا ان المملكة ليست جزءا من الحرب ولم تسمح باستخدام مجالها الحيوي في اي عمليات عدائية. تفنيد الرواية الايرانية حول السيادة والامن الاقليميوبين الخبراء ان حديث الخارجية الايرانية عن استخدام اراض او اجواء عربية في عمليات عسكرية هو ادعاء يفتقر الى الدقة ويغفل الحقيقة الواضحة بان الاردن اتخذ موقفا دبلوماسيا يركز على التهدئة والحوار بدلا من التصعيد. واضاف المتخصصون ان المملكة مارست حقها السيادي في حماية سمائها واراضيها من اي اختراقات مشددين على ان القانون الدولي لا يمنح اي دولة الحق في الانتقام من جيرانها تحت حجج واهية لا تستند الى واقع. واشار المتابعون للملف الى ان الرواية الايرانية حول وجود قواعد عسكرية بالشكل الذي تروج له طهران هي محاولة للهروب من الاستحقاقات السياسية المحلية والاقليمية.المشروع الايراني ومخاطر زعزعة الاستقرار العربيواكد الباحثون ان السجل الايراني تجاه الاردن حافل بمحاولات التوتير الامني عبر شبكات التهريب والميليشيات التي تحاول النيل من استقرار المنطقة. واوضح المحللون ان هناك تقاطعا غير معلن في النتائج بين السياسات الايرانية والاسرائيلية في اضعاف بنية الدولة العربية مما يضع المنطقة امام تحديات وجودية تتطلب موقفا عربيا موحدا وردعا سياسيا مستمرا. وخلص الخبراء الى ان استمرار طهران في تبني هذه النهج التصعيدي لن يؤدي الا الى مزيد من الفوضى التي تهدد الامن القومي العربي في ظل ظروف اقليمية بالغة التعقيد.