اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا لافتا بالموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري الخاص بالاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في خطوة تهدف الى وضع لبنة جديدة في هيكلة المؤسسات الوطنية، حيث جاء هذا القرار خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان لتمهيد الطريق امام ديوان التشريع والرأي لمراجعة المشروع واستكمال اجراءات اقراره رسميا. واوضحت الحكومة ان الهدف الجوهري من هذا المشروع يتمثل في رفع كفاءة الاداء المؤسسي بما يتناغم مع خطط تحديث القطاع العام، حيث يسعى النظام الجديد الى تبني افضل الممارسات الادارية العالمية التي تضمن الاستدامة والفعالية في تقديم الخدمات التعليمية لفئة ذوي الاعاقة، مما يعزز من جودة المخرجات التعليمية بشكل عام.واكدت المصادر ان النظام يهدف ايضا الى تمكين الاكاديمية من القيام بمهامها المحددة وفق التشريعات النافذة، عبر بناء هيكل تنظيمي مرن يضمن توزيع الموارد البشرية بطريقة مثالية، مما يساعد في الاستجابة السريعة لمتطلبات التطوير المستمر وحاجة الميدان الى خدمات تعليمية اكثر شمولا.حوكمة فاعلة وتطوير شامل للاداءواضافت الحكومة ان مشروع النظام يعمل على ارساء منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تضمن وضوح مسارات اتخاذ القرار، حيث تسعى هذه الخطوة الى تبسيط الاجراءات الادارية وتقليل التعقيدات التي قد تعيق العمل، مما يرفع من مستوى المرونة التنظيمية داخل الاكاديمية بشكل ملحوظ.وبينت ان النظام الجديد يركز على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الوظيفية بدقة عالية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز المساءلة المؤسسية، حيث يهدف هذا التوجه الى منع التداخل في الاختصاصات وضمان التنسيق الداخلي الفعال بين مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للاكاديمية.واشار التوجه الحكومي الى ان تكامل الاداء يعد ركيزة اساسية في هذا المشروع، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الاجراءات الى خلق بيئة تعليمية دامجة قادرة على تلبية احتياجات ذوي الاعاقة وفق معايير عالمية تضمن لهم فرصة حقيقية في التعليم والمشاركة المجتمعية.