برلين- أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب/أغسطس على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحافيين 'سيتم رفع.. القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل'، مضيفا أن القرار 'سيدخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025'.

وأفاد بأنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على أنها 'قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية'، كما هو الخال مع الصادرات إلى بلدان أخرى.

وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب/اغسطس على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.

وقال هيل الاثنين 'لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية'.

وتابع 'منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضا'، مشيرا إلى أن ذلك 'يشكّل الأساس لهذا القرار' برفع القيود.

وأفاد 'نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها' بما في ذلك 'المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق'.

من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر على 'إكس' 'أرحّب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بـ+الحظر+ الجزئي'. ودعا 'حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة'.

لطالما اعتُبرت ألمانيا من بين أشد الداعمين لإسرائيل على خلفية سعيها للتكفير عن المحرقة النازية.

لكن خلال الأشهر الأخيرة، انتقد ميرتس بشدة السياسة الإسرائيلية مع رفض الرأي العام الألماني التحرّكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأظهر استطلاع نشر في أيلول/سبتمبر بأن 62 في المئة من الألمان عبّروا عن اعتقادهم بأن تحرّكات إسرائيل في غزة تشكّل إبادة جماعية.