بدات هيئة تنظيم النقل البري تحركات ميدانية مكثفة للرقابة على تطبيقات النقل الذكية من خلال اجراء رحلات تجريبية فعلية لضبط الالتزام بالتسعيرة الرسمية. وتستهدف هذه الخطوة رصد اي تلاعب في الاسعار خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد طلبا مرتفعا مما يضطر بعض التطبيقات لرفع التكاليف بشكل غير قانوني. واوضحت الهيئة ان فرق التفتيش ستقوم بطلب مركبات عبر التطبيقات في اوقات متفرقة لمقارنة التكلفة الفعلية بالتسعيرة المعتمدة لضمان عدم تجاوز هامش الربح المسموح به. وبينت ان اي زيادة تتخطى نسبة عشرين بالمئة تعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية فورية بحق الشركات المخالفة. واكدت الجهات الرقابية انها ستتعامل بجدية مع الشكاوى التقنية المرتبطة بخلل الخرائط او انقطاع الاتصال بين السائق والراكب لضمان حقوق المستخدمين. واضافت ان الهيئة ستعمل على تعويض الركاب في حال ثبوت وجود اخطاء تقنية تسببت في تحميلهم مبالغ اضافية غير مبررة. ضبط المركبات غير المرخصة وتفعيل الرقابة الميدانية واشارت الهيئة الى اطلاق حملات تفتيشية موسعة للتحقق من قانونية المركبات العاملة عبر التطبيقات من خلال طلب رحلات عشوائية وفحص بيانات السائقين والمركبة. وشددت على ان الفرق الميدانية ستتحقق من وجود الملصقات الرسمية ومطابقة صور السائقين مع الهويات المسجلة على التطبيقات. وبينت ان المواطنين اصبحوا شركاء في عملية الرقابة من خلال تفعيل قنوات تواصل مباشرة عبر تطبيق واتساب للابلاغ عن اي تجاوزات. واوضحت ان هذه البلاغات تساعد في كشف السيارات غير المرخصة او المخالفات الفردية التي قد يرتكبها بعض السائقين بعيدا عن اعين الرقابة التقليدية. واضافت الهيئة ان الحملات الميدانية ستنفذ في مختلف الاوقات سواء خلال دوام العمل الرسمي او خارجه لضمان التزام الشركات بالقوانين الناظمة. واكدت ان الهدف الاساسي هو تنظيم السوق وحماية جميع الاطراف من اي ممارسات تضر بسمعة قطاع النقل الذكي. عقوبات مالية رادعة لضمان الالتزام بالمعايير وكشفت الهيئة عن نظام عقوبات صارم يتضمن تسييل مبالغ مالية كبيرة من كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالشركات عند ثبوت المخالفات المتكررة. واوضحت ان رصد عشر مخالفات خلال اسبوع واحد سيؤدي الى تسييل جزء من الكفالة بينما يتضاعف المبلغ مع تكرار المخالفات ليصل الى خمسين الف دينار في قضايا التلاعب بالاسعار. واظهرت البيانات ان نسبة الالتزام الحالية لدى الشركات تقترب من ثمانين بالمئة وسط سعي مستمر لتحسين جودة الخدمة بدلا من المنافسة غير العادلة في الاسعار. واضافت ان النظام الجديد الذي تم اقراره يهدف الى فتح السوق امام المنافسة الشريفة وتجاوز التحديات التي واجهت القطاع منذ انطلاقته. وبينت الهيئة ان المنافسة يجب ان تتركز في تحسين تجربة الركاب ونظافة المركبات وتعدد فئات الخدمة المتاحة للجمهور. واكدت ان التعليمات الجديدة توفر اطارا قانونيا يحمي حقوق الجميع ويعزز من كفاءة قطاع النقل البري في البلاد.