أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن إعادة هيكلة وجدولة الديون والحسابات المكشوفة المترتبة على البلديات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بناء على توصيات مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إنه جرى إعفاء البلديات من الفوائد المترتبة حتى عام 2025، والتي تبلغ نحو 66 مليون دينار، إضافة إلى إعفائها من الفوائد المترتبة على القروض والمقدرة بنحو 150 مليون دينار حتى نهاية فترة السداد.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم الالتزامات المالية للبلديات وتعزيز كفاءتها الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين استدامتها ودعم قدرتها على تنفيذ مشاريعها التنموية، إلى جانب تعزيز المركز المالي لبنك تنمية المدن والقرى وضمان تدفقاته النقدية.