في إطار استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وقّعت الحكومة المصرية اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، بهدف تحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي في هذا القطاع الواعد.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الحكومة لدعم وتعزيز القطاع الخاص، حيث قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع، فيما تعمل الحكومة المصرية على تقديم كل التسهيلات المطلوبة لدخول المصنع مرحلة الإنتاج سريعًا.

وبحسب وزارة الصناعة، من المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه بنهاية عام 2025 بمعدل إنتاج أولي يبلغ 20 ألف سيارة سنويًا، ليصل إلى 50 ألف سيارة بحلول العام الخامس.

علق «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات على هذه الأنباء لموقع «صدى البلد» قائلًا:

'إنها خطوة كبيرة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث سيتم البدء بتجميع المركبات مع مكون محلي بنسبة 48% وصولاً إلى 58%، مما يجعلنا قادرين على القول بأننا نصنع ونفتح الباب للتصدير. ومن شأن هذا التوجه توفير مردود مالي كبير من العملة الصعبة وتخفيف العبء الاستيرادي على قطاع السيارات، خاصةً أن موقع مصر الاستراتيجي يشجع الدول القريبة على الاستيراد منها لتوفير الوقت وتكاليف الشحن مع تقليل المخاطر.'

وتابع زيتون: 'أصبحت تجهيزات البنية الأساسية أمرًا ضروريًا يتطلب دعم القطاع الخاص وتقديم حوافز من الدولة، مثل تخفيض تكلفة الكهرباء للمستثمرين، ليصبح الاستثمار في هذا المجال ذا جدوى ويشجع الشركات على الدخول في هذا القطاع.'

'لكي تكون صناعة السيارات الكهربائية المحلية قادرة على المنافسة مع المستورد، يجب إعفاء المكونات المستوردة من الجمارك والضرائب، خاصة أن السيارات الكهربائية المستوردة معفاة تماماً من الجمارك. فمن غير المنطقي فرض رسوم على المكونات المحلية المستوردة، مما قد يجعل المستورد أقل سعراً وبالتالي تكون المنافسة صعبة.'

كما أكد زيتون على الأثر البيئي الهام للسيارات الكهربائية قائلاً:

'كل سيارة كهربائية يتم إنتاجها ستساهم في تقليل التلوث البيئي الناجم عن الانبعاثات الكربونية، وستخلق بيئة نظيفة. ومن المتوقع أن يؤدي المصنع إلى نشر ثقافة السيارات الكهربائية في مصر، مما يمنح المستهلكين الثقة بوجود ضمانات حقيقية وتوفر قطع غيار وصيانة للبطاريات، التي تمثل أكثر من 60% من قيمة السيارة الكهربائية.'

ومن الجدير بالذكر أن مصر قطعت خطوات في بناء بنية تحتية داعمة للسيارات الكهربائية عبر مبادرة 'جو جرين' منذ عام 2021، إلا أن التوسع في نقاط الشحن وتوفير عدد كافٍ منها على مستوى الجمهورية يتطلب جهوداً أكبر، إذ لم تتجاوز عدد النقاط حتى الآن 1200 نقطة شحن فقط.

وتواجه الصناعة المحلية أيضًا تحدي فرض الجمارك على قطع الغيار، ما يعوق تحقيق أسعار تنافسية.

مع استمرار الجهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية اللازمة، تتجه مصر نحو تحقيق رؤية شاملة لهذه الصناعة.

وتعمل الحكومة على تقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية إلى الأسواق العربية والإفريقية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء.