قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراءات لتمكين شركة الكهرباء الوطنيَّة من توفير التَّمويل اللازم لشراء الوقود لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائيَّة.

ويتضمَّن القرار رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية تحت الطلب المكفول من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دولار ليصبح 300 مليون دولار.

ويأتي القرار في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية ومساهمة من الحكومة لرفع سقف التسهيلات الاعتمادية لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من توفير التمويل اللازم لشراء الوقود لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية .

وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية بإصدار كفالة لصالح شركة الكهرباء الوطنية أمام البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد المستندي بقيمة الزيادة البالغة 100 مليون دولار، وذلك لغايات تمكين الشركة من الإيفاء بالتزاماتها من الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد جميع أنواع الغاز الطبيعي والمسال لأغراض المحافظة على ديمومة التيار الكهربائي.