رم -

في وقتٍ يتطلع فيه الأردنيون إلى تعليم راسخ وعادل، تواجه منظومة الثانوية العامة حالة من الارتباك الإداري وغياب التخطيط. سنتان من التصريحات المتناقضة والقرارات المؤجلة حوّلت الطالب وولي الأمر والمعلم إلى ضحايا تجربة مفتوحة بلا نهاية.

إن حزب البناء الوطني إذ يعلن دعمه لأي إصلاح حقي يرتقي بالتعليم، فإنه يرفض رفضًا قاطعًا تحويل مستقبل أبنائنا إلى ساحة تجريب. الإصلاح لا يعني الارتجال، ولا يعني تغيير الآليات كل عام دون رؤية معلنة ومستقرة.

*الحقائق التي نضعها أمام الوزارة:*

1. أعلنت وزارة التربية والتعليم بتاريخ سابق أن نظام الثانوية العامة الجديد سيُطبق على سنتين بدءًا من العام الدراسي 2024/2025. *[وكالة الأنباء الأردنية]*

واليوم نحن على أعتاب عام 2026/2027 ولا يزال الطالب لا يعرف شكل الامتحان الذي سيتقدم له.

2. تتحدث الوزارة عن 'امتحان إلكتروني' دون أن تقدم دليلاً واحدًا على جاهزية البنية التحتية في مدارس المملكة كافة، ودون خطة واضحة للطوارئ.

هذا ليس إصلاحًا. هذا إرباك ممنهج.

*وعليه، فإن حزب البناء الوطني يطالب بما يلي وبشكل فوري:*

*1. إعلان نهائي وملزم:*

نشر النظام الكامل للثانوية العامة للعام الدراسي 2026/2027 قبل بداية الدوام المدرسي. تعليمات واضحة، جداول واضحة، آليات واضحة. كفى تسريبات.

*2. إجابة صريحة بنعم أو لا:*

هل الوزارة جاهزة فنيًا وتقنيًا لتطبيق الامتحان الإلكتروني؟

أين تقارير الجاهزية؟ وأين خطط الطوارئ لانقطاع الكهرباء والإنترنت؟ لن نقبل أن يدفع الطالب ثمن عطل فني.

*3. وقف العبث بالقرارات:*

أي تعديل جوهري على نظام التوجيهي يجب أن يسبقه عامان على الأقل للتجربة والتقييم والتدريب. الطلبة ليسوا فئران تجارب.

*4. شراكة حقيقية:*

فتح حوار وطني عاجل يضم المعلمين والخبراء وأولياء الأمور والطلبة لتقييم النظام الحالي قبل فرض أي قرار جديد من فوق.

*خاتمة:*

التعليم قضية أمن وطني. والطالب الأردني يستحق دولة تحترم عقله ووقته ومستقبله.

من حق كل طالب أن يعرف اليوم، وليس غدًا، ما هو مصيره. ومن حق كل أسرة أن تنام وهي مطمئنة أن هناك خطة وليس ارتجال.

نحذر من الاستمرار في سياسة 'نجرب ونشوف'. فالثمن تدفعه أجيال.

*التعليم ليس تجربة. التعليم مستقبل وطن.*

عمان

25 آب 2026

*حزب البناء الوطني*