الوقائع الإخباري-يعقد مجلس الأعمال الأردني –السعودي اجتماعا في عمان نهاية شهر آب الحالي، ضمن اجتماعات وفعاليات اقتصادية تستضيفها غرفة تجارة الأردن، بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين.

ويأتي الاجتماع، لمتابعة مخرجات اجتماع المجلس الذي عقد بالعاصمة الرياض خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، والعمل على تحويل الفرص والتوصيات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.

وبحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، السبت، يتضمن اجتماع عمان متابعة أعمال اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس، وتقييم ما تحقق من المبادرات والتوصيات المتفق عليها، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل معالجتها.

وسيركز الاجتماع على ملفات الاستثمار والتجارة، الصناعة والطاقة، الزراعة والأمن الغذائي، والصحة والدواء، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتجارة الرقمية، إلى جانب تحديد مشروعات ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس العين خليل الحاج توفيق، إن السعودية تعد شريكا اقتصاديا واستثماريا استراتيجيا للأردن.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية راسخة وتكامل في المصالح الاقتصادية، إلى جانب ما يمتلكه البلدان من فرص واسعة لبناء شراكات جديدة يقودها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي 4.18 مليار دينار، منها نحو 1.23 مليار دينار صادرات أردنية ما يجعل السعودية بمقدمة الشركاء التجاريين للأردن عربيا.

وأوضح الحاج توفيق أن العلاقات الاستثمارية تشكل ركيزة أساسية في الشراكة بين البلدين، حيث تقدر الاستثمارات السعودية في الأردن بنحو 16 مليار دولار، مقابل استثمارات أردنية في السعودية تقارب 8 مليارات دولار.

وبين أن اجتماع المجلس يمثل محطة مهمة للانتقال بعمل المجلس من التوصيات إلى التنفيذ، ومن اللجان إلى المشروعات والشراكات، من خلال تحديد أولويات ومبادرات واضحة، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني–السعودي في مقر غرفة تجارة الأردن عزز العمل المؤسسي للمجلس، ووفر قناة دائمة للتواصل بين مجتمعي الأعمال، ومتابعة المشروعات والمبادرات المتفق عليها ومعالجة المعيقات التي تواجهها.

وأكد الحاج توفيق أن الهدف في المرحلة المقبلة هو البناء على الزخم المتحقق، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الربط المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يقود إلى مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة ويعزز التكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية.

وتأسس المجلس عام 1997، كإطار مؤسسي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين وتشجيع المشروعات المشتركة ومعالجة المعيقات أمام حركة التجارة والاستثمار.