قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد وضع حدًا لـ « استمارة 6 سيئة السمعة» والتي كانت مرادفة للفصل التعسفي، وذلك من خلال اشتراط أن «تُعتمد الاستقالة من مكتب العمل أو وزارة العمل أو مديرياتها».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «النهار» إلى أن هذا الإجراء يحمي العامل من الإجبار على التوقيع المسبق على استقالته عند توقيع عقد العمل، منوها أن «القاضي لن يعترف» بأي استقالة غير موثقة من الوزارة.

وأضاف أن الإجراء يحمي كذلك صاحب العمل من الدعاوى الكيدية، لافتا إلى أن العامل كان يستقيل ويحصل على حقوقه ثم يرفع دعوى قضائية بشهود للحصول على تعويضات جديدة، موضحا أن توثيق الاستقالة بمثابة إقرار على حصول العامل على كامل حقوقه من صاحب العمل.

وشدد أن القانون سيواجه «الاقتصاد غير الرسمي»، موضحا أن القانون الجديد سيعالج أحد الأسباب الرئيسية لعدم إبرام العقود في السابق، والذي كان يتمثل في التحايل من قبل بعض أصحاب الأعمال، عبر إنهاء خدمة العامل قبل إتمامه عامه الأول.

وأضاف أن صاحب العمل أصبح لديه الآن الحرية الكاملة في إبرام عقد لمدة سنة أو سنتين أو عشرين عامًا، أو حتى عقد دائم؛ بهدف إزالة السبب الذي كان يدفع للتهرب من التعاقد.

وتابع: «بعد أن منحتك الفرصة وقلت لك أبرم عقدًا، إذا لم تفعل وقمت بزيارة تفتيشية للمنشأة ووجدت عاملا بلا عقد وتأمينات فسوف أعتبره عقدا دائمًا، وسيدخل صاحب المنشأة في مشكلة أكبر».

وأوضح أن إرسال نسخة من العقد إلى التأمينات الاجتماعية يربط العامل بنظام التأمينات، مختتما: «المنشأة التي لن تفعل ذلك، للأسف ستقع تحت طائلة القانون والعقوبات».