في أزمة جديدة تُزيد تعقيد وضع القطاع المصرفي في اليمن، عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية التصدي لمحاولات البنك المركزي اليمني في عدن التدخل لإنقاذ القطاع من التداعيات التي يفرضها التصنيف الأمريكي للمليشيا كمنظمة إرهابية.

أحدث محاولات البنك، ما شهده مقره الرئيسي بالعاصمة عدن من انعقاد اجتماع لجمعية البنوك اليمنية لانتخاب هيئة إدارية جديدة لها، مكوّنة من أحد عشر عضوا، إلى جانب لجنة رقابة وتفتيش تضم ثلاثة أعضاء، وضمت الهيئة ممثلين عن البنوك التجارية الحديثة والعاملة بالمناطق المحررة.

واتفق المجتمعون على إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للجمعية، وتقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالحكومة الشرعية للمصادقة عليه، مع إقرار فتح مقر رسمي للجمعية في عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

هذه الخطوة مثلت ضربة عنيفة افقدت مليشيا الحوثي الإرهابية واحداً من أدواتها التي استخدمتها خلال السنوات الماضية لفرض سيطرتها على القطاع المصرفي في اليمن.

وكردة فعل على ذلك، نشر إعلام المليشيا بياناً باسم 'جمعية البنوك اليمنية' هاجم فيه هذه الخطوة، زاعماً بأنها 'تُخالف النظام الأساسي للجمعية' وأنها إجراءات 'مخالفة لكل القوانين واللوائح والأعراف'.

البيان المزعوم احتج بأن النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية لجمعية البنوك ينص 'على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية'، مهاجماً البنك المركزي في عدن وقال بأن قام بـ'عمل يخرج عن نطاق سلطته'.

وفي حين أعلن البيان المزعوم رفضه الاعتراف بما تم في عدن، أعلن بان 'الإدارة الحالية لجمعية البنوك اليمنية مستمرة في ممارسة مهامها في المقر الرسمي للجمعية في صنعاء'.

الهيئة الإدارة الجديدة لجمعية البنوك اليمنية (YBA) سارعت الى الرد على هذا البيان المزعوم، مؤكدة في بيان لها بأن قرار نقل مقرها الى العاصمة عدن 'جاء انطلاقاً من المسؤولية المهنية المتجردة من أي دوافع حزبية أو مناكفات سياسية'.

مضيفة بأن الخطوة جاءت للسعي نحو 'المحافظة على القطاع المصرفي اليمني واستقرار الاقتصاد الوطني وحماية أموال المودعين ووقف التدهور في القطاع المصرفي نتيجة تعرض عدد من البنوك للعقوبات الدولية'.

الهيئة الإدارية لجمعية البنوك اليمنية سخرت من وصف الخطوة الأخيرة بأنها 'مساس بحيادية القطاع المصرفي وعبث باستقلالية ذلك القطاع واقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته'، مؤكدة بأن 'تسعى وبشكل حثيث من أجل حماية وسلامة القطاع المصرفي من العقوبات الدولية والعزلة دوليا ومحلياً'.

البيان شدد على أن هذه الخطوة ستساهم في محاولة 'وقف السياسات العقابية التي تتعرض لها عدد من البنوك والمساهمة في ايجاد الحلول والمعالجات اللازمة تحت مظلة البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن المعترف به دوليا، والحفاظ على حقوق ومراكز البنوك المالية والقطاع المصرفي وكذا حقوق المودعين'.

ويعاني القطاع المصرفي في اليمن من تحديات وعراقيل جراء الممارسات التعسفية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات العشر الأخيرة، بدءً من فرض انقسام نقدي بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة وصولاً الى فرض قوانين تضرب أساس عمل البنوك كقانون منع 'الفوائد الربوية'.

في حين بات القطاع المصرفي الذي تمثل البنوك التجارية أهم اركانه ، يعاني الان من تحدي وجودي عقب تصنيف الإدارة الامريكية لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وتجلت تأثيرات ذلك سريعاً بفرض عقوبات أمريكية على اثنين من البنوك التجارية العاملة في اليمن وهما 'بنك اليمن والكويت' و 'البنك الدولي' بتهمة تقديم الدعم والتسهيلات المالية لمليشيا الحوثي.

وكان لافتا التحذير الأخير الذي صدر عن البنك المركزي في عدن، بالتلميح الى خطر عزل البنوك العاملة في اليمن عن النظام المالي العالمي، وذلك في اللقاء الذي جمع نائب محافظ البنك محمد باناجة بالعاصمة عدن مع وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.

حيث تحدث نائب محافظ البنك في اللقاء عن وجود تحديات كبيرة باتت تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية للمليشيات الحوثية.

وفي ذات اللقاء ، ناقش باناجة مع السفراء الأوروبيون جهود البنك المركزي في إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مناطق الحكومة الشرعية، وهو ما تجلى في اليوم التالي للقاء بخطوة انتخاب هيئة إدارة لجمعية البنوك اليمنية ونقل مقرها الى عدن.

خطوات ومساعي يقوم البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن لإنقاذ القطاع المصرفي في اليمن ، يبدو واضحاً إصرار مليشيا الحوثي على افشالها دون الاكتراث بالتداعيات الكارثية التي باتت تحيق بهذا القطاع وتهدد وجوده جراء الإرهاب الذي تمارسه المليشيا على مستوى المنطقة خدمة لأجندة النظام الايراني.