'متدربون': الحُكم يحفظ حقوق أكثر من 1000 متدرب للعودة لاستكمال الدبلوم

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمكة، القاضي بإلغاء قرار الإيقاف المؤقت وجميع ما ترتب عليه من آثار، الذي أصدرته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في حق أحد المعاهد التدريبية الخاصة، مؤكدة أن القرار خالف الإجراءات النظامية المعمول بها.معاناة المتدربين

من جانبهم، أعرب عدد من المتدربين، الذين وصل عددهم لأكثر من 1000 متدرب، عن تذمرهم من استمرار معاناتهم منذ صدور قرار المؤسسة بإيقاف دبلوم الموارد البشرية؛ ما ترك مستقبلهم الدراسي والوظيفي معلقًا دون مبرر، وأصبحوا ضحية قرار لا ذنب لهم فيه.

وأوضح المتدربون أنهم التحقوا بالدبلوم بهدف البحث عن الوظائف، وأيضًا لتحسين مراتبهم الوظيفية للموظفين منهم، لكن القرار المفاجئ بالإيقاف أضر بمسيرتهم التعليمية والعملية.

وأكد المتدربون أنهم تواصلوا مع المعهد فور صدور القرار، وأفادهم بأنه تقدم بدعوى قضائية للطعن في القرار، وقد صدر الحكم الابتدائي لصالح المعهد، وأيدته لاحقًا محكمة الاستئناف الإدارية؛ ما دعاهم إلى مناشدة المسؤولين في التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني النظر في معاناتهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة لهم، تضمن عودتهم للمقاعد التدريبية، وعمل التسويات اللازمة لهم عما لحق بهم من ضرر طوال فترة الإيقاف الممتدة منذ قرابة العام من أجل إلحاقهم بالخطة التدريبية أسوة بباقي زملائهم وأقرانهم في المعاهد التدريبية الأخرى.

وأشاروا إلى ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على قرار الإيقاف؛ لضمان سيرهم في العملية التدريبية دون تعطيل أو ضرر.

وأكد المتدربون لـ'سبق' أنه 'بعد هذا الحكم الذي يعكس حرص القضاء الإداري، الذي صان حقوقنا نحن المتدربين المتضررين، نُمني النفس بأن يصل صوتنا ومناشدتنا إلى المسؤولين بالمؤسسة'.. وأكدوا ثقتهم بالالتفات إلى معاناتهم والخسائر النفسية والمادية التي تكبدوها طيلة فترة إيقافهم، وأنهم سيعملون على الوقوف عليها، والعمل على إيجاد حلول تكفل لهم حقوقهم، وترفع عنهم الظلم الذي وقع عليهم.

يُذكر أن الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نشر بيانًا بتاريخ 20 مارس 2024م بعنوان 'بيان إيضاحي'، وجاء نصه: 'رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معهدًا أهليًّا في منطقة مكة المكرمة، قدَّم تدريبًا مخالفًا لأساليب ومعايير التدريب المعتمدة التي تضمن الجودة حسب الخطة المعتمدة للمعهد، وتم تطبيق الأنظمة المنصوص عليها في القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي بحقه. وحرصًا على مصلحة المتدربين والمتدربات أتاحت المؤسسة استكمال التدريب للراغبين منهم في ذلك، مع ضمان التزام المعهد بالتدريب النظامي'.