الوقائع الإخبارية : - بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، مع وفد وزاري من جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتعدين والمنسوجات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار أميركي عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو، مؤكدا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا حجم التبادل التجاري بشكل كبير في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن البلدين وقعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية.

كما تحدث أبو غزالة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لاستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين وحماية الحقوق ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار.

وأضاف، إن الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين.

ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي.

وأكد أبو غزالة دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، داعيا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين.

من جانبه، قال الوزير الأوزبكي قدراتوف إن بلاده تولي شراكتها مع الأردن تقديرا كبيرا، مشيرا إلى أن زيارة وفد بلاده للأردن تهدف لاستكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة والكيماويات والصناعات الدوائية والمنسوجات وغيرها من القطاعات الواعدة.