حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة محمد رمضان، في القضية المتهم فيها بـ'إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري'، وفقًا لما ورد في البلاغات المقدمة ضده.

القضية تأتي على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت من قبل بعض الأطراف تعديًا على الرموز الوطنية، وعلى رأسها العلم المصري، الذي يحظى بحماية قانونية واضحة وصارمة.

ينص القانون رقم 41 لسنة 2014 على ضرورة احترام العلم والسلام الوطني، حيث ألزمت المادة العاشرة الجميع بالوقوف احترامًا أثناء عزف السلام الوطني، مؤكدة على دور المؤسسات التعليمية في غرس ثقافة احترام النشيد والعلم الوطني.

وتنص المادة الحادية عشرة على أن 'كل من أهان العلم أو خالف أحكام المادة العاشرة، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة'.

وألغى القانون الجديد الأحكام السابقة المنظمة للعلم الوطني، مشددًا على قدسية رموز الدولة، ووجوب التعامل معها بما يليق بمكانتها لدى المواطنين.

ويُنتظر أن تشهد الجلسة القادمة اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا، خاصة في ظل الجدل المتكرر الذي يحيط بأداء الفنان محمد رمضان، وارتباط اسمه مؤخرًا بعدد من القضايا ذات الطابع الجماهيري والجدلي.