أقرّ مكتب مجلس النواب الذي اجتمع اليوم الأربعاء بإشراف ابراهيم بودربالة رئيس المجلس رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026

وستخصّص الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، و النقاش العام حوله ،ثم يتمّ المرور خلال الايّام الموالية الى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، وعلى المشروع برمته، ثم تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب على أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور وفق بيان المجلس.

هذا ونظر المكتب في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 135 سؤالا كتابيا الى أعضاء الحكومة المعنيين ،ثم تداول بخصوص تجديد هياكل مجلس نواب الشعب قبل موفّي هذه السنة، وقرّر تحديد 10 ديسمبر 2025 تاريخا مرجعيا لاحتساب عدد الأعضاء في الكتل وفي مجموعة غير المنتمين، على أن يتم خلال الفترة من 11 الى 16 ديسمبر 2025 تقديم مرشحي الكتل ومجموعة غير المنتمين لعضوية المكتب واللجان القارة.