أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل متابعة الموقف المائي بدقة شديدة من خلال منظومة ديناميكية متكاملة تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التصرفات المائية وتوزيعها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الوزير، وبحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة معدلات الإيراد، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات التشغيل الحالية للسد.

وأوضح سويلم أن إدارة المنظومة المائية تتم وفق أحدث النماذج الرياضية وبما يحقق التوازن بين الاستخدامات المختلفة، سواء لتلبية احتياجات المواطنين من المياه أو لتوليد الكهرباء من السد العالي، مشيرًا إلى أن الأوضاع تسير وفق التوقعات الفنية الدقيقة لأجهزة الوزارة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، عقد الوزير اجتماعًا آخر مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات ذات الواجهة النيلية، شدد خلاله على أهمية استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل بوجه عام، وبفرع رشيد على وجه الخصوص، بعد أن تسببت التعديات على حرم النهر على مدار عقود في إضعاف قدرته على تصريف المياه.

وأكد سويلم أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لحماية المواطنين وتوضيح الصورة الحقيقية للرأي العام، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

ووجّه الوزير باستمرار التنسيق بين أجهزة الري والمحليات في المحافظات لمتابعة أوضاع أراضي طرح النهر، والعمل على إزالة التعديات عليها في أسرع وقت ممكن، لزيادة كفاءة المنظومة المائية وقدرتها على التعامل مع أي طوارئ أو موجات فيضان، مؤكدًا أن استعادة القطاع المائي لنهر النيل هدف استراتيجي للوزارة خلال المرحلة الحالية.