عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، اجتماعًا موسعًا مع مستأجري محلات مول صيدناوي.

وذلك في إطار بحث آليات تقنين الأوضاع القانونية عقب انتقال ملكية المبنى رسميًا إلى جهاز المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن ملكية مبنى مول صيدناوي آلت بالكامل إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وذلك بدعم من لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بقرار من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الجهاز أصبح الجهة الوحيدة المختصة قانونيًا بإدارة المبنى والتعامل بشأنه.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أنه يُحظر التعامل نهائيًا مع أي أفراد أو جهات أخرى، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالمول سيتم التعامل بشأنها مباشرة من خلال جهاز المدينة فقط بصفته الممثل القانوني للدولة، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل أو إبرام أي تعاقدات تخص المبنى.

كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم تنفيذ خطة متكاملة لـ رفع كفاءة المبنى، تشمل التعاقد مع شركة صيانة متخصصة وأخرى للنظافة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمول وظهوره بالشكل اللائق بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام منظومة الإدارة والحفاظ على حقوق الدولة والمستأجرين، وتحقيق بيئة تجارية منظمة وآمنة، تواكب جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المدينة.