رفضت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، خطط تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا، معتبرةً الحكومة السورية بمثابة سلطة انتقالية ولا تمتلك صلاحية إبرام اتفاقيات قانونية ملزمة.

وجاء هذا البيان بعد إعلان وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، عن بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية.

وأوضح أورال أوغلو في تصريحات إعلامية، أن الاتفاق المزمع هو جزء من استراتيجية أوسع تشمل مشاريع في مجالات النقل الجوي والسكك الحديدية والاتصالات.

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية، إن الوضع في سوريا هو حالة انتقالية لا يضفي الشرعية على مثل هذه الاتفاقات.

وأضافت: نحن نراقب التطورات عن كثب ونظل على تواصل دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي.

وحذرت السلطات اليونانية من أن الاتفاق قد يهدد حقوقها السيادية ويشكل سابقة تهدد حقوق جزر مثل كريت وقبرص في البحر الأبيض المتوسط.

وتواصل اليونان الضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف جهود تركيا، حيث كشف مسئول يوناني أن أولوية بلاده هي منع تركيا من خلق غطاء من الشرعية لهذا الاتفاق.

وأكد أن أثينا تعمل على تعزيز تحالفاتها مع قبرص وإسرائيل لمواجهة المناورات التركية في المنطقة.

ووفقا للمسئولين والمحللين الأتراك، فإن الاتفاق مع سوريا قد يعزز من المطالب الإقليمية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتين إلى أن الاتفاق قد يمنح أنقرة حقوقا بحرية إضافية تصل إلى 4،000 كيلومتر مربع.

وتشبه هذه الخطوة إلى حد بعيد الاتفاق البحري الذي وقعته تركيا مع ليبيا في عام 2019، والذي أدانته اليونان والاتحاد الأوروبي باعتباره غير قانوني.