اية الله فريحات: قانون التأمين فيه اعتداء سافر على حقوق المواطنين #عاجل

رفع رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، جلسة النواب التشريعية الأربعاء، أثناء احتجاج النائب آية الله فريحات على نهج إدارة الجلسة، وما قال إنه 'عبث بإرادة الشعب والبرلمان'.

واحتجّ النائب فريحات على تجاوز مقترحه على إحدى موادّ مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026، قائلا إن ما يجري عبث بإرادة الشعب والبرلمان.

وكان النائب آية الله فريحات وجّه في مداخلة سابقة انتقادات لاذعة لمشروع قانون عقود التأمين، مؤكدا أن نصوص القانون تضمّنت اعتداء سافرا على حقوق المؤمّن لهم.

وقال فريحات إن الأصل بمجلس النواب لدى سنّ وإقرار التشريعات أن يبحث عن مصلحة الوطن وينتصر لمصلحة المواطن، وفي هذا القانون أن تتمّ الموازنة بين مصلحة المواطن ومصلحة شركات التأمين، لكن ما جرى أن هذا القانون جاء ليكرّس ويشرعن كلّ ما لم تكن شركات التأمين قادرة على تحصيله من المواطنين.

ولفت فريحات إلى أن نصوص القانون تشكّل اعتداء على حقّ المؤمّن له بالتعويض، مبيّنا أنه 'إذا ما عدنا إلى نصوص القانون المتعلقة بمسألة التعويض، فسنجد أنها في غالبيتها ألقت التزامات على المؤمن له وليس على شركات التأمين'.

وأضاف فريحات: 'نعم نحن نريد أن نحافظ على شركات التأمين، لكن دون أن يُحمّل المواطن مسؤولية خلل وفساد إدارات بعض الشركات. صحيح أننا لم نرفع الرسوم على المواطن، لكننا قمنا ومن خلال بعض النصوص بالاعتداء على حقّه بالتعويض'.

وتابع فريحات: 'صحيح أن القضاء هو الفيصل النهائي في الخلاف بين الشركات والمؤمن لهم، لكن القضاء لا يخلق نصّا قانونيا، بل يطبّق النصّ القانوني الذي يشرّعه البرلمان، وبالتالي فإن القضاء لا يحابي شخصا لمصلحة شخص آخر، بل يطبّق النصّ القانون، فالنصّ القانون هو الذي يقرّ المصلحة'.

وشدد فريحات على أن 'نصوص هذا القانون، بالذات فيما يتعلق بحقوق المؤمن له أو الالتزامات الملقاة على عاتقه، فيها اعتداء سافر على حقوق المؤمن لهم'.

وكان مجلس النواب أقرّ بعد مناقشات طويلة المادة (13)، والتي تنصّ في الفقرة (د) منها على أنه 'يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، سقوط الحقّ في التعويض كليّا أو جزئيا حسب مقتضى الحال، ما لم يُثبت المؤمّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر'.

وتحمّل الفقرتان (أ، ب) من المادة (13) المؤمّن له مسؤولية اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.

وأقرّ النواب اليوم المواد (12 - 25) من مشروع قانون عقود التأمين.