اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
متابعة - 'الرياض'
وقّعت بريطانيا، اليوم الجمعة، أوسع حزمة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل عام 2016، في خطوة تستهدف إعادة بناء العلاقات بين الجانبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بعد سنوات من التوترات والتداعيات التي خلفها قرار «بريكست».
وتأتي الاتفاقيات في إطار توجه الحكومة البريطانية نحو التقارب مجددًا مع الاتحاد الأوروبي، وسط تزايد الدعوات الداخلية لإعادة تقييم نتائج الخروج، وتصاعد الضغوط الاقتصادية المطالبة بتخفيف القيود التجارية وتعزيز الاستثمارات.
وتتمحور الحزمة حول ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل مواءمة المعايير البريطانية مع الأوروبية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في تقليص إجراءات التفتيش على الصادرات الغذائية البريطانية، وربط أسواق الكربون بين الطرفين، لتخفيف الأعباء على الشركات والمصنعين البريطانيين جراء الضرائب الأوروبية على الواردات كثيفة الانبعاثات.
كما تتضمن اتفاقية للتبادل الشبابي، تتيح لنحو 100 ألف شاب بريطاني وأوروبي سنويًا الإقامة والعمل في بلدان الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، على أن يُطبق البرنامج تدريجيًا، مع توقعات بامتداد التنفيذ الكامل إلى عام 2030.
وشهدت المفاوضات خلافات بشأن الرسوم الجامعية، إذ اشترط الاتحاد الأوروبي معاملة الطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية بالرسوم ذاتها المقررة للطلاب البريطانيين، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الحكومة والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القمة تمثل «نقطة تحول» في العلاقات بين الجانبين، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن تعميق التعاون من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات اقتصادية تشير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في تقليص ناتجها المحلي الإجمالي على المدى البعيد بنحو 4%، وفق مكتب المسؤولية الموازنية البريطاني، فيما قدرت دراسة أخرى أن الخسائر في نصيب الفرد قد تصل إلى 8%.
وفي المقابل، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن الاتفاقيات الجديدة قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5%، بما يعادل قرابة 17 مليار جنيه إسترليني، وفق ما نقلته صحيفة «فايننشيال تايمز».
وعلى الصعيد الشعبي، أظهرت استطلاعات الرأي تزايد التأييد لتوثيق العلاقات مع أوروبا، إذ أشار استطلاع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن 75% من البريطانيين يرغبون في علاقات أوثق مع الاتحاد، فيما يؤيد 33% العودة إلى العضوية الكاملة.
ورغم ذلك، واجهت الخطوة انتقادات من شخصيات سياسية مؤيدة لـ«بريكست»، إذ وصف زعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج الاتفاقيات بأنها «خيانة» للناخبين، فيما اتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش حكومة حزب العمال بإعادة البلاد إلى الوراء.
وفي إشارة إلى احتمالات التقارب مستقبلاً، قال رئيس الوزراء البريطاني إن الاتفاقيات تمثل بداية حوار وطني بشأن موقع بلاده في أوروبا، ولم يستبعد طرح مسألة العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد، رغم ما يتطلبه ذلك من مفاوضات معقدة بشأن العملة والجوانب الحدودية والسياسية.
وتعكس الاتفاقيات تحولًا في مسار العلاقات البريطانية الأوروبية، من مرحلة الانفصال إلى محاولة بناء شراكة أوسع، وسط نقاش سياسي واقتصادي متصاعد بشأن مستقبل بريطانيا داخل القارة الأوروبية.










































