أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه لن يُعيّن أي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) ما لم يكن ملتزمًا بخفض أسعار الفائدة، في تصريح يُعد الأوضح حتى الآن بشأن تدخل البيت الأبيض في توجيه السياسة النقدية.

لماذا يُعد هذا مهمًا؟

تمثل هذه التصريحات إشارة صريحة للأسواق العالمية بأن السياسة النقدية الأمريكية قد تصبح بشكل متزايد أداة تابعة للإدارة التنفيذية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة.

وقال ترامب خلال لقاء مع الصحفيين في المكتب البيضاوي: 'إذا شعرت أن هناك شخصًا سيُبقي أسعار الفائدة على حالها أو لن يخفضها، فلن أعيّنه. سأختار شخصًا يريد خفض الفائدة'.

ضغوط متواصلة على باول

منذ بداية ولايته الثانية، زاد ترامب من ضغوطه على رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، منتقدًا عدم تسريع وتيرة خفض الفائدة رغم المؤشرات الاقتصادية المتقلبة.

ورغم أن الفيدرالي أشار إلى احتمالية خفض الفائدة لاحقًا هذا العام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا أو سريعًا في نظر ترامب، الذي يُحمّل السياسات النقدية مسؤولية تباطؤ التوظيف والضغوط الاقتصادية.

هل يُقال باول قبل انتهاء ولايته؟

تشير تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعيين رئيس جديد للفيدرالي قبل انتهاء ولاية باول رسميًا في مايو 2026، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على المجلس.

وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُطرح اسمه كخليفة محتمل لباول، لمّح في مقابلة مع CNBC إلى أن الإعلان عن مرشح جديد قد يتم في أكتوبر، مؤكدًا استعداده للقيام بما يطلبه منه الرئيس.

كان ترامب قد عيّن جيروم باول لرئاسة الفيدرالي في عام 2017.

منذ ذلك الحين، توترت العلاقة بين الطرفين، بسبب تحفظ باول على الاستجابة لمطالب ترامب المتكررة بخفض الفائدة.

الجمهوريون في مجلس الشيوخ دافعوا في السابق عن استقلالية المجلس، لكن بعض الأصوات مثل السيناتور بيرني مورينو بدأت مؤخرًا تدعم نهج ترامب تجاه ربط السياسة النقدية بالتوجهات السياسية.