استضافت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أعمال الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات السلامة والتفتيش البحري.

ويُعد هذا الاجتماع من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال سلامة الملاحة البحرية؛ إذ يهدف إلى تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة، واستعراض أحدث الممارسات الدولية في التفتيش البحري؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للاتفاقيات الدولية وتحسين جودة العمليات المينائية, ودمج التقنيات الحديثة في التفتيش، مثل الرقمنة، وتحليل البيانات، وأنظمة إدارة المخاطر.

وتهدف مذكرة تفاهم الرياض منذ تأسيسها إلى توحيد منظومة الرقابة والتفتيش بين الدول الأعضاء، وضمان تطبيق إجراءات موحدة تتوافق مع المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة مفتشي دولة الميناء عبر برامج تدريبية متقدمة، وبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات التقنية والتشريعية في القطاع البحري.

وتعمل المذكرة على الحد من مخاطر السفن 'دون المستوى القياسي' التي تهدد البيئة البحرية وسلامة الأرواح، من خلال تعزيز الرقابة وضمان امتثال الأساطيل للاتفاقيات الدولية.

وتعكس استضافة 'موانئ' لهذا الاجتماع دور المملكة الريادي في تطوير القطاع البحري، وتعزيز تنافسية الموانئ الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مذكرة تفاهم الرياض تأسست عام 2004م برعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وترأسها المملكة العربية السعودية منذ عام 2021م، وتهدف إلى إرساء نظام إقليمي متكامل للتفتيش والرقابة على السفن.