وطن – كشف تحقيق لموقع 'ميدل إيست آي' عن استثمارات سعودية وإماراتية ضخمة في شركات إسرائيلية مدرجة في القائمة السوداء، لدعمها المباشر للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

هذه الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات، تطرح تساؤلات جدية حول مدى تواطؤ دول الخليج في تمويل مشاريع الاستيطان الإسرائيلي، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق.

أحد أبرز الأسماء في هذا الملف هو جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يملك شركة الاستثمار 'أفينيتي بارتنرز'. وفقًا للتحقيق، أصبحت شركته أكبر مساهم في 'فينيكس فايننشال'، إحدى أكبر المؤسسات المالية في إسرائيل، والتي تمتلك حصصًا في 11 شركة إسرائيلية متورطة في دعم المستوطنات.

هذه الشركات تشمل قطاعات مختلفة مثل البنوك، الاتصالات، النقل، الطاقة، الهندسة، والتجزئة، وجميعها تلعب دورًا محوريًا في تمويل وتطوير المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

بحسب بيانات بورصة تل أبيب التي راجعها موقع 'ميدل إيست آي' في 12 مارس، تبلغ القيمة الإجمالية لحيازات 'فينيكس' في هذه الشركات نحو 4.5 مليارات دولار. والمثير للجدل أن 'أفينيتي' حصلت على 1.5 مليار دولار إضافية من 'صندوق لونيت' الإماراتي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما يعني أن جزءًا من رأس المال الخليجي يتم توجيهه بشكل غير مباشر لدعم الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك قطاع المستوطنات.

رغم أن السعودية والإمارات تعلنان رسميًا رفضهما لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، إلا أن هذه الاستثمارات تكشف عن مفارقة كبيرة بين المواقف السياسية والواقع الاقتصادي. هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الدول تسهل بشكل غير مباشر مشاريع الاستيطان، أو تحقق مكاسب مالية من الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه يمثل قضية حساسة على الصعيدين العربي والدولي.

يرى محللون أن الاستثمار في 'أفينيتي' هو وسيلة قانونية لدول الخليج لضخ أموال في شبكة عائلة ترامب الموسّعة، خصوصًا مع تزايد نفوذ المال في تشكيل السياسات الخارجية والأمنية الأمريكية. وفي الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من تصعيد عسكري أدى إلى نزوح عشرات الآلاف، تواصل بعض الحكومات الخليجية تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تل أبيب، في تجاهل واضح لمعاناة الفلسطينيين.

بعد الكشف عن هذه الاستثمارات، يبقى السؤال: هل ستتخذ السعودية والإمارات خطوات لتصحيح هذا المسار، أم أن المصالح الاقتصادية ستظل تتصدر المشهد؟ كما أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية على هذا التحقيق قد تدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، خاصة في ظل التداعيات السياسية لهذه الاستثمارات.