اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد القيم العام للروم الملكيين الكاثوليك الاب نبيل حداد ان الاردن يمثل نموذجا فريدا في حفظ كرامة الانسان وصون حياته، موضحا ان قيم المجتمع الاردني القائمة على المودة والتآلف تتناقض كليا مع فكر القتل والكراهية. وبين حداد في حديثه ان الاحداث الاليمة التي شهدتها مناطق مثل حمود وعمان كشفت عن وجه متوحش لا يمت للاخلاق بصلة، مشددا على ان مرتكبي هذه الجرائم تجاوزوا كافة المعايير الانسانية ولم يراعوا حرمة الموت او الاماكن المقدسة. واشار الى ان الاعتداء على دور العبادة وقتل الابرياء يعكس سلوكا عدائيا يستهدف امن الوطن واستقراره، مضيفا ان مواجهة هذا الفكر تبدأ بتعزيز ثقافة احترام الحياة وحرية الانسان، ومؤكدا ان مشاهد التضامن الشعبي الواسع في اعقاب هذه الحوادث تعزز الوحدة الوطنية وتؤكد على قوة النسيج الاجتماعي الاردني.واوضح ان التوحش غالبا ما يبدأ ببذور صغيرة من الكراهية او التنمر الرقمي واللفظي، محذرا من ان الاستهانة بالكلمات التحريضية قد تقود في نهاية المطاف الى العنف الممنهج، ومشددا على ضرورة ان تبدأ مواجهة التطرف من داخل الاسرة عبر غرس قيم المودة واحترام المقدسات ورموز المجتمع.استراتيجية شاملة لمواجهة الفكر المتطرفواضاف حداد ان العودة الى المنظومة القيمية والروحية هي السبيل الامثل لتحصين المجتمع، مبينا ان المحبة الحقيقية تتجسد في طاعة الله والسعي لخير الانسان، ومؤكدا ان ترسيخ هذه القيم في السلوك اليومي هو الرد العملي على دعاة الفتنة والتطرف.وكشف ان قرارات الكنائس بعدم اقامة الاحتفالات الصاخبة خلال الاعياد ليست منعا للفرح، بل هي رسالة تقدير لمشاعر العائلات المكلومة، موضحا ان هذا الموقف يعبر عن وحدة الصف الوطني واحترام الالام التي يعيشها المجتمع جراء فقدان ابنائه. وشدد على ان الارهاب لا دين له وهو فعل مناقض لجوهر الاديان، مبينا ان القضاء الاردني اثبت نزاهته وقدرته على الحسم في مواجهة من يحاولون العبث بامن البلاد، حيث جاءت الاحكام القضائية الاخيرة لتضع حدا لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة.القضاء والشريعة في مواجهة جرائم الحرابةواكد مفتي عام المملكة احمد الحسنات ان الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة بحق المدانين في قضية كنيسة حمود تنسجم تماما مع احكام الشريعة الاسلامية، موضحا ان هذه الجرائم تصنف شرعا ضمن جرائم الحرابة التي تستوجب عقوبات رادعة لصون امن المجتمع.واضاف الحسنات ان هذه الافعال تتجاوز كونها جرائم قتل عادية لتصبح اعتداء على امن الدولة وسلامة مواطنيها، مبينا ان الحكم بالاعدام يمثل العقوبة المستحقة للقصاص من الجناة الذين روعوا الامنين، ومؤكدا ان القضاء الاردني يمارس دوره باستقلالية تامة لحماية الحقوق.واختتم موضحا ان نزاهة القضاء الاردني تعد ركيزة اساسية في استقرار المملكة، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان تطبيق القانون، ومؤكدا ان هذه الاحكام تعيد الحقوق لاصحابها وتؤكد ان الاردن يظل واحة امن واستقرار رغم كل التحديات.












































