رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتّجارة وتنمية الصادرات ببن عروس خلال العام المنقضي (2024) إجمالي 3483 مخالفة اقتصادية إثر 72094 زيارة تفقد شملت مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل والمراقبة على الطرقات والزيارات للمخازن.

ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببن عروس، يسري الدامرجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد توزّعت أغلب المخالفات المرفوعة خلال الفترة المذكورة حسب نوعية الممارسات وطبيعتها إلى 558 مخالفة متعلقة بالفوترة بالنسبة للمواد الحرة، و1592 مخالفة تعلقت بعدم إشهار الأسعار، و1048 مخالفة في الترفيع فيها، و63 مخالفة متعلقة بالمترولوجيا، و27 مخالفة في إخفاء أو احتكار منتوجات، و97 مخالفة تعلقت بالامتناع عن البيع، و8 مخالفات تعلقت بالبيع المشروط، و35 مخالفة في استعمال المواد المدعمة في غير مجالاتها، و18مخالفة تعلقت بمسك والاتجار في المواد المدعمة.

وتراوحت المخالفات بنسب متفاوتة بين قطاعات الخضر والغلال، والمواد الغذائية المؤطرة والمواد الغذائية الحرة، ومحلات الأسماك واللحوم، والمطاعم، والمخابز، ومحلات المرطبات والبيض والدواجن والملابس الجاهزة والاحذية والمواد المدرسية ومواد البناء والوحدات الصناعية وغيرها.

كما أفضت عمايات المراقبة إلى حجز 60888 كلغ من المواد الاستهلاكية المختلفة، تراوحت بين حجز فعلي وحجز صوري، وتوزّعت إلى 1833.3 طنا من المنتوجات الفلاحية، و2800 لترا من مواد التنظيف، و840 وحدة من الكراس المدعم، و121 كلغ من الأسماك، و150 كلغ من الشاي، و361 لترا من زيت الزيتون، و1757.3 كلغ من الفارينة المدعمة، و 2414 كلغ من الزيت النباتي، و4121 كلغ من السكر، و9675 كلغ من السميد ، و757 كلغ من القهوة، و26455 لترا من المياه المعدنية، و6888 لترا من الحليب، و890 كلغ من القضبان الحديدية المعدة للبناء، و1655 قارورة غاز عائلي و119 قارورة غاز صناعي.