بينما يتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، تعود المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لتتصدر المشهد السياسي والدبلوماسي، وسط جولة مرتقبة في أوسلو الأسبوع المقبل . 

وهذه العودة لا تأتي بمعزل عن تعقيدات إقليمية وضغوط دولية، أبرزها الشروط الإسرائيلية المتشددة، والتحفظات الإيرانية الواضحة، والتباينات المستمرة حول آليات التفاوض ومساراته. 

وبينما تسعى الأطراف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، تبرز التحديات الأمنية والسيادية كعوامل حاسمة قد تحدد مصير هذه المحادثات الحساسة.

كشفت مصادر مطلعة عن جولة جديدة من المفاوضات النووية المرتقبة في العاصمة النرويجية أوسلو خلال الأسبوع المقبل، تأتي في وقت يزداد فيه الحديث عن اقتراب استئناف الحوار النووي بين الولايات المتحدة وإيران. 

ومن جانبه، أفاد موقع 'أكسيوس' الأميركي بأن إسرائيل تم إبلاغها رسميا بهذه التطورات، ما يعكس اهتماما دوليا متزايدا بمسار هذه المفاوضات التي طال أمد تعثرها.

والرد الإسرائيلي لم يتأخر، إذ أكد وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، أن تل أبيب طالبت الإدارة الأميركية بفرض 'رقابة صارمة' على المواقع النووية الإيرانية، بالإضافة إلى فرض 'حظر كامل على تخصيب اليورانيوم'، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

في السياق نفسه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب ضمانات أمنية تسمح لإسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية لإيران إذا ما تم رصد أي تصعيد في نشاطها النووي أو الصاروخي. 

وهذه المطالب تعكس رؤية إسرائيلية تعتبر أن الضغوط وحدها لا تكفي لردع طهران عن المضي قدما في برنامجها النووي.

على الجانب الآخر، أبدت إيران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها اشترطت الحصول على ضمانات محددة، من أبرزها الامتناع عن أي استهداف عسكري خلال فترة التفاوض.

 وأكد مسؤولون إيرانيون أن 'المعرفة النووية لا يمكن القضاء عليها بالقصف'، في إشارة إلى أن خيار الردع العسكري غير مجدٍ في نظر طهران.

وفي هذا السياق، صرح الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامه يار أن العودة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني تراجعا، بل 'تعديلا في آلية التنسيق'، موضحا أن التنسيق سيكون من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب وصفها بـ'الأمنية والسيادية'.

ولم تتقبل الولايات المتحدة بسهولة قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الذرية، ووصفت الخارجية الأميركية هذا القرار بأنه 'غير مقبول'، مطالبة طهران بتعاون كامل وفوري. 

في المقابل، ترى طهران أن موقف الوكالة 'يفتقر للحيادية'، خاصة في ظل الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون يقضي بتعليق التعاون، مع منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تعديل هذا القرار وفق تطورات الأوضاع.

ورغم غياب التأكيد الرسمي من واشنطن أو طهران بشأن موعد الجولة السادسة، إلا أن تصريحات خامه يار أشارت إلى وجود وساطة عربية ساهمت في تهيئة الأجواء للعودة إلى المفاوضات، في حال تم الالتزام ببعض أو كل الشروط الإيرانية المطروحة.

وفي تطور مواز، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادا وكيانات على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. 

وهذه الخطوة الأميركية قوبلت بانتقادات شديدة من طهران، التي اعتبرت العقوبات 'تناقضا واضحا مع دعوات السلام'، مؤكدة أن إيران لن تقبل التفاوض تحت التهديد، كما ترفض بشكل قاطع 'التصفير الكامل لتخصيب اليورانيوم'، باعتباره أحد الثوابت غير القابلة للتفاوض في سياستها النووية.

في ختام تصريحاته، شدد عباس خامه يار على أن إيران لا تعارض الحلول السياسية، لكنها ترفض الدخول في مفاوضات مبنية على 'إملاءات أو تهديدات عسكرية'، مطالبا بأن تقوم أي محادثات مقبلة على أسس من 'الاحترام المتبادل وضمانات واضحة للطرفين'.

وبينما تتأرجح المواقف بين التصعيد والحوار، تظل المفاوضات النووية المرتقبة رهينة لميزان دقيق من الضغوط والمرونة، ما يجعل مستقبل الاتفاق النووي مسألة شديدة التعقيد، ومفتوحة على جميع الاحتمالات.