الغزاوي يطالب بتشكيل لجان لحصر أضرار الصقيع في الأغوار وتعويض المزارعين #عاجل

خاص – طالب رئيس تعاونية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي الحكومة بتشكيل لجان كشف ميدانية لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارعين في مناطق غور الأردن جراء موجة الصقيع التي تعرضت لها المملكة خلال الأيام الأخيرة.

وقال الغزاوي لـ'الأردن 24' إن المزارع الأردني يشكل صمام الأمان للأمن الغذائي، ما يستوجب تحركاً سريعاً من قبل مديريات الزراعة وصندوق إدارة المخاطر الزراعية للكشف على المزارع المتضررة وتعويض المزارعين بمبالغ مجزية، على خلاف التعويضات التي وصفها بـ'الهزيلة' التي قُدمت في الموسم الماضي عقب موجة الصقيع التي ضربت الأغوار بتاريخ 25 شباط 2025.

وأشار الغزاوي إلى أن عدداً من مناطق الأغوار، لا سيما المناطق الزورية الحدودية، تعرضت لموجة صقيع حادة، لافتاً إلى أنه أجرى جولة ميدانية واسعة على بعض المزارع المتضررة، حيث بدأت التأثيرات السلبية تظهر بوضوح على الأشجار والخضروات منذ صباح اليوم الاثنين.

وأوضح أن موجة الصقيع طالت أشجار واشتال الحمضيات، وألحقت أضراراً بالنموات الحديثة والعناقيد الزهرية، إضافة إلى ظهور اصفرار على الأشجار، ما ينذر بانخفاض إنتاجيتها خلال الموسم المقبل.

وبيّن أن المزارعين سيتحملون خسائر كبيرة نتيجة هذه الأضرار، إذ سيضطرون إلى استخدام كميات إضافية من الأسمدة وإجراء عمليات تقليم جديدة للأشجار، إلى جانب احتمالية تراجع المحصول أو انعدامه في نهاية الموسم المقبل.

وأضاف الغزاوي أن الأصناف الاستوائية مثل البابايا تعرضت لضرر كبير، إلى جانب الحمضيات وبعض أصناف الخضروات، وحتى النباتات البرية مثل الخبيزة لم تسلم من آثار الصقيع.

ودعا الغزاوي المزارعين إلى تفقد مزارعهم بشكل فوري وتقديم طلبات رسمية إلى مديريات الزراعة للكشف على الأضرار تمهيداً لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

كما طالب بضرورة قيام سلطة وادي الأردن بإسالة المياه بشكل عاجل في المناطق المتضررة لري المزارع ومساعدة النباتات على التعافي، خصوصاً أن الأجواء الباردة ما تزال قائمة خلال ساعات الليل ومهيأة لحدوث موجات صقيع جديدة.

وختم الغزاوي بالتأكيد على ضرورة الوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم لضمان استمرارهم في الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وهو الهدف الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل متواصل، لا سيما في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة والإغلاقات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائية.

وأشار إلى أن دعم المزارع وتعويضه يعد واجباً وطنياً وحقاً مشروعاً لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد أي عجز غذائي محتمل.