قال المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية: إن سوق السكر في مصر، تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مُرجعًا هذا الاستقرار إلى ترشيد استهلاك المواطنين، وتحركات الحكومة؛ لضمان توفر المخزون الكافي من السكر، باعتباره سلعة استراتيجية أساسية.

أوضح 'الفندي' في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن وزارة التموين قامت بالتعاقد على استيراد مليون طن من السكر الخام؛ لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وقد تم بالفعل استيراد 450 ألف طن من الكمية المتعاقد عليها، على أن تصل الكميات المتبقية تباعًا خلال الأشهر المقبلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الحكومة؛ لضمان توفر مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد، حتى الأشهر الأولى من عام 2025.

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا مخزونًا من السكر، يكفي لتلبية الطلب المحلي لمدة خمسة أشهر من عام 2025، وهو ما يطمئن السوق ويعزز حالة الهدوء السائدة.

في سياق متصل، أشار 'الفندي' إلى أن هناك توسعًا كبيرًا في زراعة البنجر خلال الموسم الحالي، ما سيساهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي من السكر، مشيرًا إلى أنه يبلغ حجم إنتاج مصر السنوي من السكر حوالي 2.8 مليون طن، يتم توفيرها من مزارع قصب السكر والبنجر.

وعلى الرغم من الإنتاج المحلي الكبير، يبلغ حجم الاستهلاك السنوي حوالي 3.2 مليون طن، ما يخلق فجوة تقدر بـ400 ألف طن يتم تعويضها عبر الاستيراد، متوقعًا مع دخول شركة القناة للسكر بكامل طاقتها الإنتاجية قريبًا، أن تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا من السكر، مع إمكانية تحقيق فائض للتصدير بحلول عام 2025.

وأكد رئيس شعبة السكر، على أن ترشيد الاستهلاك ساهم بشكل كبير في استقرار السوق، حيث شهد المواطنون تغيرًا في أنماط استهلاكهم، لا سيما في السلع الأساسية، وشدد على أهمية هذه الخطوة في دعم الجهود الحكومية؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن مصر تسعىمن خلال التوسع في زراعة البنجر، ودعم مشروعات إنتاج السكر، وتحسين كفاءة الصناعات المحلية، إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذه الجهود تضع مصر على الطريق الصحيح؛ لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق السكر إقليميًا وعالميًا.