وجه وزير النقل نضال القطامين كوادر هيئة تنظيم النقل البري إلى تعزيز العمل الميداني لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشغلين على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمعيقات بشكل مباشر، بما يضمن إيجاد حلول عملية وسريعة تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات في مختلف محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، والذي خُصص لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري بجميع أنماطه، ومراجعة الإجراءات الحالية لتطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها.

وأكد القطامين أهمية أن يكون العمل الميداني نهجاً دائماً للهيئة، وأن تُبنى القرارات على تشخيص واقعي دقيق، يعكس احتياجات المواطنين والمشغلين على حد سواء، مشدداً على أن الهدف الرئيس هو تحسين الخدمة العامة وتسهيل حركة النقل بصورة آمنة ومنظمة.

ودعا الوزير إلى تشجيع العاملين في القطاع على الاندماج ضمن شركات منظمة، في سبيل تجويد الخدمة وتطويرها ورفع مستويات الكفاءة والسلامة.

كما شدد على تفعيل قسم الشكاوى في الهيئة وتعزيز التواصل مع المواطنين لسماع آرائهم وملاحظاتهم، إلى جانب تفعيل قسم الحوادث والتنسيق مع الجهات المعنية مثل إدارة السير ووزارة الأشغال العامة والأمن العام، لإيجاد حلول فعّالة تسهم في الحد من حوادث الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية.

وناقش المجلس التعليمات التي ستنظم عمل التطبيقات الذكية، والتي ستصدر بموجب النظام الجديد الذي أُقرّ مؤخراً، بهدف ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان تكافؤ الفرص بين المشغلين، وتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة في خدمات النقل عبر التطبيقات، مؤكدا أن هذه التعليمات يجب أن تراعي التطورات التقنية ومتطلبات السوق، مع الحفاظ على حقوق العاملين والمستفيدين على حد سواء.

ووجّه القطامين إلى إجراء مراجعة عاجلة للأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لقطاع النقل البري، بهدف معالجة أي تداخلات أو ثغرات قد تُحدث فوضى تشريعية أو إدارية، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للتكامل المؤسسي بين الهيئة وسائر مؤسسات قطاع النقل، لتحقيق رؤية وطنية موحدة تركز على تطوير الخدمة ورفع كفاءة المشغلين وتحسين البنية التحتية للنقل البري في المملكة، مشيراً إلى أن المواطن هو محور العمل في وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، وأن تحسين خدمات النقل العام يمثل ركناً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، والارتقاء بجودة الحياة في جميع المناطق.

المملكة