قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى مقامة من مواطن ضد مترشحة في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر ، مما يعني تأييد المحكمة لترشح المذكورة ولا يوجد ما يمنع ترشحها، وجاء حكم المحكمة بتأييد ترشحها بعد ثبوت عدم وجود صفة لمقيمي الدعوى، أو ثبوت ضرر يقع عليه من ترشحها، مما يعني عدم قبول الدعوى.

وذكر المُدعي شرحًا لدعواه ، أنه فوجئ فور إعلان الكشوف النهائية لقوائم المرشحين لمجلس النواب 2025 بوجود اسم المُدعى عليه الثالث مدرج في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، ونعى على قرار إدراج المذكورة بمخالفته أحكام الدستور والقانون لتخلف شرط حسن السمعة في حقها بسبب وجود محاضر وقضايا وشكاوى خاصة بها، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة .

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ، المُدعي يهدف من دعواه إلى الحُكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المذكورة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر - دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قبول ترشح هذه القائمة، ولما كانت هذه المنازعة تتصل مباشرة بمدى مشروعية ترشح المُدعى عليها الثالثة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر .

وإذ لم يثبت المُدعي أنه في حالة قانونية خاصة بالنسبة لقرار ترشحها تجعله مؤثر تأثيرًا مباشرًا في مصلحة ذاتية له، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المُدعي هو الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر أو الممثل القانوني لإحدى القوائم المنافسة، كما لم يقدم ما يثبت ذلك، ومن ثم فإن المُدعي ليست له صفة في طَلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بقبول ترشحها ، الأمر الذي تقضى معه المَحْكَمَةُ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .