نشرت الجريدة الرسمية 'أم القرى'، قرار مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وأشارت الجريدة وفقا للقرار أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيقها ومرئياتها بشأنها أو أي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي 4 سنوات من تاريخ العمل به.

وأشار القرار إلى أنه بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٨هـ، وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٨٤ وتاريخ ١٤٤٦/٤/٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم ٣٣ وتاريخ ١٤٤٤/١/١٠هـ في شأن الممكنات النظامية للهيئة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/٥/٥هـ. قرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ.

ثانياً: قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق الممكنات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي (أربع) سنوات من تاريخ العمل بها.

وللمزيد حول قرار مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على الرابط التالي.