شهد أقل دولار استقرارًا مع بدء تعاملات اليوم الأحد 19-7-2026؛ وذلك على مستوي البنوك العاملة في مصر.

وبلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

وبدأت البنوك عملها اعتبارا من صباح اليوم الأحد بعد انتهاء إجازة القطاع المصرفي مساء أمس السبت .

واعلن البنك المركزي المصري اعتبارا من الجمعة الماضية وحتي مساء أمس السبت؛ عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية.

وبلغ سعر الدولار في تداولات البنوك المصرية منذ الخميس الماضي؛ استقرارًا بعد زيادة اقتربت من 17 قرشًا قبل يومين.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

سجل ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنوك ' كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة،أبوظبي التجاري'.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.48 جنيها للشراء و50.58 جنيها للبيع في بنوك ' بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، قناة السويس'.

وصل متوسط سعر الدولار 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك ' أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التعمير والإسكان، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الإسلامي'.

وبلغ سعر أعلي دولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك نكست و سايب.

الإحتياطي النقدي 

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ، بمعدلات غير مسبوقة ليسجل نموًا على أساس شهري بقيمة اقتربت من ملياري دولار؛ ومسجلًا 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 53.13 مليار دولار  خلال مايو الماضي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات تاريخية بمعدلات نمو تقدر بـ 124% منذ عام 2012 ، حيث وصل خلالها لنحو 17 مليار دولار .

يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الانتاج وقلة الطلب علي العملة الأجنبية .

ويكسر الاحتياطي النقدي بحسب مصادر مصرفية مطلعة حاجز الـ9 شهور والتي تتجاوز النسب العالمية للإحتياطي والخاص بتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة.

بحسب تقارير مصرفية فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب علي العملة الأجنبية مما يدعم الاسثمار و الانتاج ويعزز من قيمة الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.