أعلنت 'الشراكة المتوسطية الزرقاء'، الصندوق متعدد المانحين الذي أطلقه الاتحاد من أجل المتوسط، عن اختيار مصر لتكون ضمن أولى الدول المستفيدة من دعم مالي مخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام، وستتم الاستفادة منه في إنشاء محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة بشرق الإسكندرية، يُتوقع تشغيلها في عام 2028. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه في المنطقة وخدمة نحو 1.5 مليون مواطن، من خلال معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف يوميًا.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية رفيعة المستوى نظمها الاتحاد من أجل المتوسط على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، تحت عنوان 'رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق'. وشارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى من المفوضية الأوروبية وحكومات دول متوسطية، إلى جانب منظمات التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث ناقشوا سبل تعزيز التحول الأخضر والأزرق في المنطقة عبر التمويل المبتكر والتقنيات الحديثة.

تشمل الحزمة الاستثمارية الأولى من الصندوق إلى جانب المشروع المصري، إنشاء أول مزرعة رياح بحرية في المغرب بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، ومبادرة لإعادة تأهيل النظام البيئي المرجاني في خليج العقبة بالأردن، وهو ما يعكس التنوع في أولويات الاقتصاد الأزرق بين الطاقة النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين البنية التحتية البيئية. وبلغ إجمالي التعهدات لصالح الصندوق حتى الآن 22 مليون يورو، بعد انضمام إسبانيا بتمويل جديد قدره 8.5 مليون يورو.

منذ إطلاق أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، جرى تمويل أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا بقيمة تجاوزت 500 مليون يورو، ما يعزز مكانة المنطقة كقاطرة عالمية في التحول نحو استخدام مستدام للموارد البحرية. وقد أكد الأمين العام للاتحاد، ناصر كامل، أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشكل اليوم قوة توحد دول المنطقة رغم التحديات، ويمثل حجر الزاوية للتعاون الأورومتوسطي في مواجهة التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية.