مدار الساعة - عقد قسم القانون في كلية القانون بجامعة جدارا، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، ونائبه الأستاذ الدكتورة إيمان البشيتي، وعميد الكلية الدكتور فاروق العزام، ونائبه، الدكتور ماهر العموش، ومساعد العميد لشؤون الجودة الدكتور هشام الشخاتره، ورئيس القسم الدكتور مشعل الرقاد، ورئيس قسم العلوم السياسية الدكتوره فاديا الخصاونه، ورئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور سعيد النمارنه، وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، ندوة علمية قانونية بعنوان: الإكراه الاقتصادي، تحدث بها الدكتور نصر البلعاوي والدكتور زيد المراشده.وفي كلمة افتتاحية، أشار الدكتور الزبون إلى أهمية عقد الندوات العلمية المتخصصة في جميع الأقسام الأكاديمية وكلياتها ودورها في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي توصل إليها العلم في شتى حقول المعرفة.وبين أن هذه الندوة تعد ذات قيمة علمية وقانونية مميزة في تخصص القانون، لما تتضمنه من فكرة جديدة مستحدثة في القانون المدني و لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث للتعرف أكثر على طبيعتها القانونية ومدى انعكاسها على التشريع الوطني الأردني.وثمن الأستاذ الدكتور الزيون جهود حاكمية كلية القانون في تفعيل الأنشطة العلمية والأكاديمية الهادفة إلى رفع سوية البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية أو الفعاليات المتعلقة بالطلبة لاكسابهم المعرفة والمهارات القانونية.بدوره، تحدث الدكتور زيد المراشده، عن الإكراه الاقتصادي كفكرة قانونية جديدة استحدثها المشرع الفرنسي في قانونه المدني الجديد الذي شهد العديد من التعديلات والهادفة إلى تعزيز حماية الإرادة من عدم التوازن العقدي نتيجة الممارسات التعسفية والاحتكارية في المجال العقدي.واستعرض الدكتور المراشده مراحل التطور التشريعي لفكرة الإكراه الاقتصادي في مشاريع القوانين الفرنسية منذ عام 2005 وحتى عام 2016 والتي تبنت هذه الفكرة وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي الجديد .وقال المراشده أن نص المادة المذكورة تضمن موقفا صريحًا للمشرع الفرنسي باعتبار استغلال حالة التبعية التي يوجد بها أحد المتعاقدين بالضغط عليه بهدف الحصول على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل متعسف، إكراها اقتصاديا.وأشار إلى أن القضاء والفقه في فرنسا حدد شروطا لا بد من توافرها لتحقق هذا النوع من الإكراه، منها وجود أحد المتعاقدين بحالة تبعية مع آخر، واستغلال هذه الحالة بشكل متعسف بحيث تؤدي إلى حصوله على حقوق ومزايا أكثر تؤدي إلى عدم التوازن بين المتعاقدين.وبين أن هذه الفكرة الجديدة للإكراه وعلى الرغم من تكريسها بنص قانوني صريح في التشريع الفرنسي إلا أنها لا تزال محط اهتمام واسع لدى الباحثين وفقهاء القانون وتحتمل العديد من الآراء والاجتهادات حول طبيعتها القانونية ومدى اعتبارها أحد أنواع الإكراه بمفهومه التقليدي أو أنها عيب جديد من عيوب الإرادة.ولفت الدكتور المراشده إلى أن تحقق شروط هذه الفكره وفق ما يفهم من منطوق النص الفرنسي، يسمح للطرف الواقع عليه الإكراه المطالبة بإبطال العقد، مبينا أن هذا الإكراه يشمل جميع حالات التبعية مثل: (التبعية القانونية والعاطفية والإدارية) بحيث لا تقتصر فقط على العقود القائمة على التبعية الاقتصادية.وتناول الدكتور نصر البلعاوي، خلال الندوة التي أدارها الدكتور نبيل المقابلة، واحتضن ها مدرج ابن رشد، النظام القانوني لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، من خلال استعراض تعريفه وأنواعه والجزاء القانوني المترتب عليه.وفي ختام الندوة، دار حوار موسع بين المنتدون وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، تركزت حول إمكانية تصور هذه الفكرة الجديدة للإكراه الاقتصادي في التشريع الأردني، كما أجاب الدكتور البلعاوي والدكتور المراشده على العديد من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالإكراه التقليدي والإكراه الاقتصادي.

مدار الساعة - عقد قسم القانون في كلية القانون بجامعة جدارا، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، ونائبه الأستاذ الدكتورة إيمان البشيتي، وعميد الكلية الدكتور فاروق العزام، ونائبه، الدكتور ماهر العموش، ومساعد العميد لشؤون الجودة الدكتور هشام الشخاتره، ورئيس القسم الدكتور مشعل الرقاد، ورئيس قسم العلوم السياسية الدكتوره فاديا الخصاونه، ورئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور سعيد النمارنه، وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، ندوة علمية قانونية بعنوان: الإكراه الاقتصادي، تحدث بها الدكتور نصر البلعاوي والدكتور زيد المراشده.

وفي كلمة افتتاحية، أشار الدكتور الزبون إلى أهمية عقد الندوات العلمية المتخصصة في جميع الأقسام الأكاديمية وكلياتها ودورها في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي توصل إليها العلم في شتى حقول المعرفة.

وبين أن هذه الندوة تعد ذات قيمة علمية وقانونية مميزة في تخصص القانون، لما تتضمنه من فكرة جديدة مستحدثة في القانون المدني و لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث للتعرف أكثر على طبيعتها القانونية ومدى انعكاسها على التشريع الوطني الأردني.

وثمن الأستاذ الدكتور الزيون جهود حاكمية كلية القانون في تفعيل الأنشطة العلمية والأكاديمية الهادفة إلى رفع سوية البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية أو الفعاليات المتعلقة بالطلبة لاكسابهم المعرفة والمهارات القانونية.

بدوره، تحدث الدكتور زيد المراشده، عن الإكراه الاقتصادي كفكرة قانونية جديدة استحدثها المشرع الفرنسي في قانونه المدني الجديد الذي شهد العديد من التعديلات والهادفة إلى تعزيز حماية الإرادة من عدم التوازن العقدي نتيجة الممارسات التعسفية والاحتكارية في المجال العقدي.

واستعرض الدكتور المراشده مراحل التطور التشريعي لفكرة الإكراه الاقتصادي في مشاريع القوانين الفرنسية منذ عام 2005 وحتى عام 2016 والتي تبنت هذه الفكرة وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي الجديد .

وقال المراشده أن نص المادة المذكورة تضمن موقفا صريحًا للمشرع الفرنسي باعتبار استغلال حالة التبعية التي يوجد بها أحد المتعاقدين بالضغط عليه بهدف الحصول على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل متعسف، إكراها اقتصاديا.

وأشار إلى أن القضاء والفقه في فرنسا حدد شروطا لا بد من توافرها لتحقق هذا النوع من الإكراه، منها وجود أحد المتعاقدين بحالة تبعية مع آخر، واستغلال هذه الحالة بشكل متعسف بحيث تؤدي إلى حصوله على حقوق ومزايا أكثر تؤدي إلى عدم التوازن بين المتعاقدين.

وبين أن هذه الفكرة الجديدة للإكراه وعلى الرغم من تكريسها بنص قانوني صريح في التشريع الفرنسي إلا أنها لا تزال محط اهتمام واسع لدى الباحثين وفقهاء القانون وتحتمل العديد من الآراء والاجتهادات حول طبيعتها القانونية ومدى اعتبارها أحد أنواع الإكراه بمفهومه التقليدي أو أنها عيب جديد من عيوب الإرادة.

ولفت الدكتور المراشده إلى أن تحقق شروط هذه الفكره وفق ما يفهم من منطوق النص الفرنسي، يسمح للطرف الواقع عليه الإكراه المطالبة بإبطال العقد، مبينا أن هذا الإكراه يشمل جميع حالات التبعية مثل: (التبعية القانونية والعاطفية والإدارية) بحيث لا تقتصر فقط على العقود القائمة على التبعية الاقتصادية.

وتناول الدكتور نصر البلعاوي، خلال الندوة التي أدارها الدكتور نبيل المقابلة، واحتضن ها مدرج ابن رشد، النظام القانوني لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، من خلال استعراض تعريفه وأنواعه والجزاء القانوني المترتب عليه.

وفي ختام الندوة، دار حوار موسع بين المنتدون وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، تركزت حول إمكانية تصور هذه الفكرة الجديدة للإكراه الاقتصادي في التشريع الأردني، كما أجاب الدكتور البلعاوي والدكتور المراشده على العديد من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالإكراه التقليدي والإكراه الاقتصادي.