يبحث ملايين المستأجرين بنظام الإيجار القديم او الايجار التمليكي، طريقة التقديم على الشقق البديلة لشقق الايجار القديم، إضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة، وتسعى وزارة الإسكان إلى توفير بدائل آمنة ومنظمة لسكان الإيجار القديم، مع ضمان حقوق المستاجرين، من خلال منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم المتضررين من تطبيق القانون الجديد، حيث أعلنت رسميا عن عودة نظام الإيجار التمليكي 2025 كأحد الأنظمة المطروحة للتخصيص، بما يتيح للمستفيدين الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط محددة ومعايير واضحة، سواء عن طريق الإيجار العادي، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمليك بنظام التمويل العقاري، أو السداد النقدي والأقساط.

ينص القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط الالتزام بالشروط التي وضعتها الدولة، وتسليم الوحدة المؤجرة فور تخصيص البديلة.

التقديم يتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتلقي الطلبات.

يجب تقديم الطلب خلال مدة 3 أشهر من بدء تشغيل المنصة.

يتم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مثل:

مستندات العلاقة الإيجارية.

ما يثبت الدخل والحالة الاجتماعية.

أوراق تثبت مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية.

شهادات التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية لذوي الإعاقة.

لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، أتيح التقديم الورقي عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات.

تشارك عدة جهات في تنفيذ عملية التخصيص، من بينها:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة باسم 'الإيجار والسكن البديل' داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة الطلبات وفحصها.

تم تقسيم المستفيدين إلى قائمتين:

1. المستأجرون الأصليون أو الأزواج الذين امتدت لهم العقود.

2. بقية المستفيدين من الامتداد القانوني.

ويتم التخصيص وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع تطبيق قواعد الأولوية في حالة التساوي.

أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا.

أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة سكنية أو غير سكنية تصلح لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.

أن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة المؤجرة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.