رم - عقد مجلس النواب العشرون 57 جلسة تشريعية ورقابية خلال دورته العادية الثانية ودورته الاستثنائية الأولى، أقر خلالها 19 قانونا وستة مشروعات قوانين، إلى جانب مناقشة ملفات تشريعية ورقابية شملت الموازنة العامة والضمان الاجتماعي وتقرير ديوان المحاسبة.

وتأتي هذه الحصيلة قبيل افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، التي يبدأ خلالها مجلس النواب استحقاق انتخاب مكتبه الدائم وتشكيل لجانه النيابية.

وعقد مجلس النواب 41 جلسة في دورته العادية الثانية، و16 جلسة تشريعية خلال دورته الاستثنائية الأولى.

- 19 قانونا في الدورة العادية الثانية

واختتم مجلس النواب دورته العادية الثانية، التي افتتحت في 26 تشرين الأول 2025 وفضت اعتبارا من 26 نيسان 2026، بإقرار 19 قانونا، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

وشهدت الدورة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد مناقشات استمرت نحو 25 ساعة على مدار أربعة أيام، تحدث خلالها 126 نائبا، فيما صوت 86 نائبا بالموافقة على مشروع الموازنة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، خلال جلسة عقدها في 17 تشرين الثاني 2025، واستمرت أربع ساعات وتحدث خلالها 97 نائبا.

الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة

4 كتل نيابية تتفاهم على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب في دورته الثالثة

وشملت التشريعات التي أقرها المجلس خلال الدورة مشروعات قوانين تتعلق بالمعاملات الإلكترونية، والمنافسة، وعقود التأمين، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والأحوال المدنية، والسير، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى.

وفي ملف الضمان الاجتماعي، وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بعد مناقشة أولية شهدت مداخلات لرؤساء الكتل النيابية.

وعلى الصعيد الرقابي، عقد المجلس أربع جلسات ناقش خلالها عشرات الأسئلة النيابية والردود الحكومية المتعلقة بملفات محلية، أبرزها السياحة والبلديات والزراعة والصحة والتعليم بمختلف مراحله ودعم الطالب الجامعي.

- 6 مشروعات قوانين في الدورة الاستثنائية

وعقد مجلس النواب دورته الاستثنائية الأولى خلال الفترة من 12 تموز وحتى 26 آب 2026، وشهدت 16 جلسة تشريعية عقدت آخرها في 19 آب، قبل فض الدورة بإرادة ملكية اعتبارا من 26 آب.

وأقر المجلس خلال الدورة ستة مشروعات قوانين، شملت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والمعدل لقانون الجامعات الأردنية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

واستحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على جزء كبير من الجلسات الأخيرة للدورة الاستثنائية، إذ تضمن 70 مادة، واحتاج المجلس إلى عدة جلسات متتالية لإتمام إقراره.

وبدأ المجلس مناقشة المشروع في 16 آب 2026، قبل أن يقر مواده السبعين على مراحل، وينهي إقراره في الجلسة السادسة عشرة والأخيرة التي عقدت في 19 آب.

وشهدت مناقشات المشروع تعديلات على أحكام تتعلق بالبلديات والأعباء المالية على المواطنين، من أبرزها تخفيض نسبة استيفاء تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطرق، من 50% إلى 30%.

كما خفض المجلس نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو قيمته من 20% إلى 10% من المبلغ المطلوب، ووافق على توصية اللجنة الإدارية النيابية بألا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم 50% عند إقرار موازنة البلدية.

وفي ملف الملكية العقارية، أقر مجلس النواب في 4 آب 2026 مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، المكون من 37 مادة، بعد مناقشات تناولت إجراءات الملكية والتسوية والاستملاك والتعويض العادل عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وشهدت الدورة كذلك إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني.

وانتهت الجلسات التشريعية للدورة الاستثنائية في 19 آب، بعد استكمال مجلس النواب إقرار مشروعات القوانين الستة المحددة في جدول أعمالها.

- استحقاقات الدورة الثالثة

وتبدأ الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب بانتخاب المكتب الدائم، بعد تفاهم سياسي أعلنت عنه كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية في 29 تشرين الأول، بشأن توزيع مواقعه الخمسة.

ويقضي التفاهم بتخصيص رئاسة مجلس النواب لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول للرئيس لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، وموقعي مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

وأكدت الكتل الأربع أن التفاهم يشكل إطارا سياسيا وبرلمانيا مشتركا، على أن تستكمل إجراءات انتخاب أعضاء المكتب الدائم تحت قبة المجلس، وفقا للدستور والنظام الداخلي.

كما تشمل استحقاقات الدورة انتخاب لجنة للرد على خطاب العرش السامي، تتولى إعداد صيغة الرد لعرضها على مجلس النواب وإقرارها ورفعها إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء الخطاب، إلى جانب تشكيل اللجان النيابية الدائمة.