زاد الاردن الاخباري -

أطلقت وحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم السبت، الحملة التوعوية 'خدمتكم واجبنا'، التي ينفذها معهد الإدارة العامة، في إطار مكون الثقافة المؤسسية، الذي يعد من أبرز محاور التحديث وأكثرها تأثيرا في الأداء.

وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، رئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، خلال رعايته الحفل، وبحضور عدد من الأمناء والمديرين العامين:

'إن حفلنا اليوم ليس مجرد إعلان عن حملة توعوية، بل هو تأسيس لثقافة مؤسسية تستند إلى النزاهة وخدمة المواطن، الذي يعد جوهر عملية التحديث الإداري'، مبينا أن خارطة تحديث القطاع العام تقودها الدولة بكل وعي ومسؤولية، لإعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وأضاف:'نعيد اليوم رسم دور القطاع العام، ورسم العلاقة بين الموظف العام والمواطن، واستعادة الألق إلى هذه المنظومة'، مؤكدا أن التعليمات والأنظمة والخطط والسياسات والاستراتيجيات لن تنجح إذا لم تكن هناك ثقافة مؤسسية توجه سلوك الموظف العام، وتبني جسور الثقة بين الحكومة والمواطن، وبين الفرد والمؤسسة، وبين القيم المجردة والممارسات.

وأشار أبو صعيليك إلى أن إطلاق نموذج الثقافة المؤسسية يعد أداة تطبيقية تمكن المؤسسات من تجسيد القيم الوطنية والمهنية على أرض الواقع، كالشفافية، والعدالة، والتركيز على المواطن، وسيادة القانون، والابتكار، موضحا أن هذا النموذج ليس إطارا قيميا فقط، بل هو وسيلة لبيان الانسجام الداخلي والعمل بروح الفريق، وهو مرآة لسلوك المؤسسة مع محيطها الخارجي، ورسالة واضحة بأن القيم ليست شعارات فقط، بل التزام يومي وممارسة سلوكية.

وأكد أن الدولة الأردنية راسخة، ومؤسساتها منتجة، وفيها من القيادات من دعم هذا التوجه، بما يدل على جديتها في تنفيذ مسارات التحديث، ويؤكد حرصها الحقيقي الذي يبذله العاملون في القطاع العام للارتقاء إلى رؤية جلالة الملك، مؤكدا إيمانه المطلق بأن التحديث الإداري يعد رافعة للتحديث السياسي والاقتصادي.

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن هذه الحملة تأتي في سياق تكريس منظومة إدارية تحديثية، وما تحتاجه من أدوات اتصالية، لتشكل أحد الأعمدة الرئيسة في مشروع التحديث الوطني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي، وإسنادا لهما.

وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإدارة العامة يتجاوز الإطار التنسيقي، ليعكس شراكة قائمة على تكامل الرؤية والمسؤولية تجاه الدولة، والموظف، والمواطن، مؤكدا أن من واجبهم إطلاع المواطن على خطوات التحديث والتطورات الإدارية في المؤسسات العامة، لما لذلك من أثر في تعزيز الثقة بأداء هذه المؤسسات، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

وشدد المومني على أهمية الإعلام كركيزة أساسية في ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي، وتعزيز المبادرة والتفاني في تقديم الخدمة لدى موظفي القطاع العام، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء، مشيرا إلى أن الثقافة المؤسسية الراسخة تشكل الأساس لأي إصلاح إداري مستدام، وأن الإعلام المسؤول والواعي شريك رئيس في نشر هذه الثقافة ودعم استمراريتها.

ولفت إلى أن التحول الرقمي لا يسهم فقط في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات، بل في الحد من الكلف والتجاوزات، مؤكدا أن كل خطوة باتجاه الأتمتة تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية.

وأكد أن التواصل الحكومي الفعال عنصر جوهري في ضمان وضوح السياسات والإجراءات الحكومية، وفي تمكين المواطن من متابعة الأداء العام وتقييم جودة الخدمات، مشددا على دور الإعلام كشريك استراتيجي في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحديث.

وأشار إلى أهمية إبراز قصص النجاح في مؤسسات الدولة، إلى جانب رصد مكامن الخلل لأغراض التطوير والتقييم، مشيدا بجهود وزير الدولة لتطوير القطاع العام، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، ووحدة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وكل الجهات المعنية في دعم مسيرة التحديث الإداري الوطني.

بدورها، قالت مدير عام معهد الإدارة، المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد بيت خبرة وطني، وشريك في التحديث والتطوير، ويؤدي دوره في بناء القدرات وتمكين الكوادر البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها، لمواكبة التغيرات الراهنة والتحولات المستقبلية المتسارعة.

وأكدت أن إطلاق الحملة الطموحة 'خدمتكم.. واجبنا'، يعد محطة جديدة تؤكد فيها الدولة التزامها المستمر بمسار التحديث، بنهج تشاركي بين مختلف المؤسسات، بما يعزز التوجه نحو بناء وترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة، تضع المواطن في صميم الاهتمام، وتعيد تعريف العلاقة بين الموظف العام والمجتمع، على أسس من الثقة، والاحترام، والنتائج الملموسة.

وبينت أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين تجربة المواطن، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة التطوير والتحول في تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة منها باستخدام أدوات حديثة، مواكبة، ومبتكرة، لتسهيل الوصول إليها من قبل جميع شرائح المستفيدين والمواطنين.

وقدمت الخوالدة عرضا تقديميا حول تعليمات القيادات المستقبلية، واستحداث مركز القيادات الحكومية عام 2019، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وجلسات توعوية، وورش عمل، وملتقيات، وبرامج تأهيل وتطوير لشاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية.

من جهته، قدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، عرضا حول نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024 وتعديلاته، وأهم مضامين النظام، الذي يستهدف القيادات الحكومية العليا والتنفيذية والمستقبلية، بالإضافة إلى إطار الكفايات، واختيار وتعيين القيادات الحكومية، وتقييم أداء القيادات.

وبين المهام التي يتولاها شاغلو الوظائف القيادية العليا من المجموعة الثانية من الفئة العليا، ودورهم في قيادة جهود الإدارة الوسطى والموظفين في الدائرة، من خلال تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية، وإعداد خطة لمنظومة استقطاب وتطوير القيادات في الإدارة الوسطى، وإعداد خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتمكين القيادات في الإدارة الوسطى والمستقبلية من أداء مهامها، وتلبية الاحتياجات التطويرية لتلك القيادات.

وأشار النسور إلى الإطار العام للكفايات الخاص بشاغلي وظائف القيادات الحكومية، ووصف الوظائف القيادية المبني على الكفايات، وآليات الاستقطاب، واختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا، وحوكمة عمليات الاستقطاب، وإدارة تقييم الأداء، وتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية.

من ناحيته، أشار مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، أسامة طلفاح، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على قيم مشتركة، وتطبيق السلوكيات المهنية، لضمان أداء منسجم بين مختلف المؤسسات الحكومية، ورفع مستوى الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بتحديث القطاع العام.

ولفت إلى خطة تنفيذ مشروع الثقافة المؤسسية ومراحلها، مثل: التخطيط، والتدريب، والتقييم، والتطوير، بالإضافة إلى الإطار العام لمنظومة الثقافة المؤسسية، ونموذجها، وأهمية تنفيذ التحول في هذه الثقافة، ومراحل التقييم، ومنهجيته.