وجهت وزارة الإدارة المحلية دعوة هامة إلى المواطنين، حثتهم فيها على سرعة الاستفادة من التسهيلات المالية والخصومات والإعفاءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام الجاري 31 كانون الأول 2025.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن هذه الحزمة التحفيزية تشمل 'إعفاء كاملا من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي'، بالإضافة إلى 'خصم من أصل المبلغ' المستحق.

خصم 20% وإعفاء من الغرامات

بموجب القرار، سيحصل المكلفون الذين يسددون كامل المستحقات المترتبة على عقاراتهم (سواء داخل حدود البلديات أو أمانة عمان الكبرى) على 'خصم بنسبة 20 بالمئة'.

ويشمل هذا الخصم 'ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي'، عن السنة الحالية والسنوات السابقة.

كما يتضمن القرار 'إعفاء كاملا من الغرامات المترتبة' على تلك الضرائب عن السنوات السابقة، شريطة التسديد قبل نهاية العام.

تقسيط وتعويض بأثر رجعي

مراعاة للظروف الاقتصادية، أجاز القرار 'تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ورسوم الصرف الصحي' حتى نهاية العام.

ولإنصاف المكلفين الذين بادروا بالدفع مبكرا (من 1/1/2025 وحتى 29/10/2025)، تقرر منحهم 'خصومات بأثر رجعي'. حيث سيتم 'ترصيد خصم بنسبة 20 بالمئة لهم على ضريبة عام 2026 لذات العقار'، إضافة إلى احتساب الخصم التشجيعي القانوني.

وفي سياق التحفيز المستقبلي، تم 'رفع نسبة الخصم التشجيعي لعام 2026 لتصبح 10 بالمئة بدلا من 8 بالمئة' لمن يسدد خلال أول شهرين من العام القادم.

خصومات على العوائد والإيجارات

لم يقتصر القرار على المسقفات، بل شمل 'خصما بنسبة 25 بالمئة على رسوم التحققات والعوائد' عند الدفع قبل نهاية 2025. كما شمل 'خصما بنسبة 25 بالمئة على أثمان فضلات الطرق'، مع إمكانية تقسيطها.

وبالنسبة لمستأجري أملاك البلديات وأمانة عمان، نص القرار على 'إعفائهم بنسبة 25 بالمئة من الإيجارات المترتبة عليهم' عند التسديد أو التقسيط قبل نهاية العام.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى 'تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين'، وتمكين البلديات من 'الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة'.