مباشر- أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا مجدداً مخاطر تجاوز التضخم الأساسي للمستهدف الرسمي البالغ 2%، مشدداً على الأهمية المتزايدة لإبقاء الضغوط السعرية مستقرة ومتماسكة حول هذا المستوى لحماية النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضح أويدا، في خطاب ألقاه نيابة عنه نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا خلال اجتماع لاتحادات الائتمان، أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والطفورة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي وتقلبات سوق العملات تشكل عوامل حاسمة قد تدفع التضخم للارتفاع.

وأشار المحافظ إلى أن حماية الاقتصاد الياباني تتطلب تركيزاً أشد من ذي قبل على تثبيت معدلات التضخم، لضمان عدم تسبب أي قفزات سعرية مفاجئة في الإضرار بالقوة الشرائية أو التأثير سلباً على نشاط الشركات والأسر.

تأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب لبنك اليابان يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، حيث يستعد البنك المركزي لإصدار توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والتضخم والتي ستخضع لتقييم دقيق من قبل الأسواق المالية.

وكان البنك المركزي الياباني قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 31 عاماً، في خطوة تمثل تحولاً هيكلياً نحو كبح الضغوط التضخمية ومنعها من تجاوز الحدود الاستهدافية.

وتعزز تصريحات أويدا التوقعات بشأن إمكانية اتخاذ خطوات إضافية نحو تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وسط مراقبة حثيثة للبيانات الاقتصادية ومسار الأجور والأسعار في الأسواق المحلية.