رم - رغم حرص وزارة الخارجية على نشاط متصل يعمل لصالح الخيار الدبلوماسي وخفض التصعيد إلا أن الأطقم الوزارية تستعد لوجستيا لأزمة قد تستمر لعدة أسابيع وحرب عسكرية”قد تطول”.

هذا ودفعت الظروف الحالية بإتجاه ترتيب سلسلة من الإجتماعات والتشاورات اللوجستية والتي تناقش السيناريوهات المحتملة إذا ما برزت أكثر ازمة بعنوان “سلاسل التزويد” كما كان يحصل أيام الفايروس كورونا تقريبا

وبرزت تحديات مبكرة فيما يخص سلاسل التزويد حيث الشحن والنقل والتعقيدات الناتجة عن إرتفاع الكلف جراء الحرب الدائرة

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اجتماعا ترأس مؤخرا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على جاهزية المركز ومؤسسات الدولة للتعامل مع تبعات التطورات الإقليمية وضمان أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

وشدد الملك على ضرورة الاستعداد لأي طارئ وإعداد خطط استجابة سريعة، وضمان توافر السلع الأساسية عبر مخزون آمن وسلاسل إمداد مستدامة، إضافة إلى إعداد خطط لتأمين إمدادات كافية من الطاقة والمواد الأولية وضبط الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار

كما وبحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع عدد من تجار ومستوردي المواد الغذائية في المملكة، واقع سلاسل التوريد وسبل ضمان استدامة المخزون الآمن والاستراتيجي من السلع الأساسية في ظل التحديات والظروف الإقليمية الراهنة.

و أكد القضاة خلال اللقاء أهمية المحافظة على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

واستمع الوزير من التجار والمستوردين بشأن أبرز التحديات التي تواجه عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع بعض السلع التي قد تشهد ارتفاعا في أسعارها عالميا.

في المقابل ما زالت الحكومة تفشل بضبط ارتفاع الأسعار الكبير لعدد كبير من المواد الغذائية والخضار، تزايدت معه شكاوي المواطنين وتذمرهم واصفين ما يحدث بأنه شجع واستغلال من بعض التجار وهذا ما نفاه تجار عازين ذلك إلى نقص وارتفاع كلف الشحن والأسعار العالمية التي تؤثر على الجميع