رم - المحامي محمد الصبيحي

يوم غد الخميس يفتتح القاضي الجليل رئيس المجلس القضائي محمود عبابنة وللمرة الثانية حوارا مفتوحا بين المجلس القضائي وبين قضاة المملكة في جلسة مراجعة شاملة يستمع فيها الرئيس والمجلس الى ملاحظات القضاة من أحدث قاضي صلح الى شيوخ القضاء في محكمة التمييز.

هذا الحوار الذي سيكون حضوريا لقضاة التمييز ورؤساء المحاكم وقضاة الاستئناف والنيابة العاَمة، وعبر شبكة الإنترنت المباشر لبقية قضاة المملكة، يدفعنا للقول انها خطوة رائدة أخرى للرئيس العبابنة خلال أقل من عام تجمع الأسرة القضائية الكبيرة يستمع فيها الكبار الى ما يواجهه القضاة الشباب في مرفق العدالة سلبا أو إيجابا، وهي مبادرة لم يسبق لها مثيل في أجهزة الدولة أن يكون هناك حوار مباشر بين كافة العاملين في إدارة من إدارات الدولة وبين رئاستها العليا.

فإذا كان القضاء مرفق العدالة وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وبتفويض دستوري منه ولا يملك اي مسؤول في الدولة مثل هذا التفويض الذي يحمله قاضي الصلح وقاضي التمييز على حد سواء، فإننا نتوقع أن يطرح قضاة الصلح وقضاة البداية شجونهم وشؤون عملهم وهي متعددة الجوانب بصراحة تامة بين يدي الرئيس والمجلس لأننا نعلم سعة صدر وحكمة الرئيس العبابنة ونزاهته وقد عاصرته مباشرة منذ كان قاضيا للصلح مطلع الثمانينات وحتى اليوم ،، فالصراحة والشجاعه في قول الحق سمة القاضي الاردني الحقيقي وهي صراحة لا يؤاخذ عليها ولا يلام.

ولأن الشؤون القضائية الداخلية لا يجوز مناقشتها عبر وسائل الإعلام ولا ان يكون القضاء موضوعا للحوار العام في الساحة الاعلامية فإن الحوار الداخلي الموسع هو بوابة التطوير والتحديث الذاتي، ولقد سبق وفي جلسة متخصصة محدودة في حضرة جلالة الحسين طيب الله ثراه أن طرحت بين يدي جلالته شؤون وشجون رجال القضاء فاستمع باصغاء تام حتى انتهيت فأشار الى طيب الذكر عون الخصاونة أن يذكره بأن يعالج الموضوع بنفسه ، ولم يسمح لاحد من الحضور بالمناقشة في الشأن القضائي اذ لم يكن بينهم رجل قانون سواي ودولة عون الخصاونة.

إن أهمية هذا الحوار القضائي غدا انه يأتي قبيل ايام من التشكيلات القضائية السنوية والتي كانت في سنوات سابقة تخلق كثيرا من المعاناة لعدد غير قليل من السادة القضاة وتعرض كثيرين منهم إلى مخاطر وكلفة الانتقال اليومي من محافظة الى محافظة بل واحيانا ما تنطوي على إجراء عقابي مبطن.

ان بلدنا الاردن يباهي بقيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزة الأمن اليقظة ومستوى التعليم والطب ولكننا ايضا سنعود الى العصر الذهبي للقضاء الأردني نباهي به مرافق العدالة في الدول المتقدمة ، بوعي وشجاعة وعلم قضاتنا الشباب ورعاية وعناية شيوخ القضاء في المجلس القضائي والمحاكم العليا.