أشاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الخميس، بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها 'خطوة حسن نية أولى' من جانب القاهرة.

ومع ذلك، لم يعلق ويتكوف على تفاصيل المقترح المصري، الذي يُعتبر بديلاً عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تتضمن السيطرة الأمريكية على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.

وأوضح ويتكوف أنه 'من الضروري إجراء مزيد من النقاش حول هذه الخطة'، معترفًا بأنها بداية إيجابية.

القمة العربية الطارئة في القاهرة.. رسائل حاسمة وخارطة طريق لإنهاء الأزمة في غزةبعد القمة العربية الطارئة.. هكذا خرجت الخطة شاملة لإعادة إعمار غزة

وكانت مصر قد أعلنت عن خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وذلك بدعم عربي كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.

وتهدف الخطة إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان.

وسيتم وفقًا للخطة المطروحة، تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين: الأولى هي مرحلة 'التعافي المبكر' والتي ستستمر لمدة ستة أشهر، تليها مرحلة 'إعادة الإعمار' التي ستستغرق خمس سنوات.

في المرحلة الأولى، سيتم إزالة ما يقدر بـ 50 مليون طن من الركام، وتركيب مساكن مؤقتة، وترميم 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيًا.

وقد حظيت الخطة المصرية بدعم واسع من الدول العربية، حيث اعتمدت 'قمة فلسطين' الخطة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي الوقت نفسه، أعربت حركة حماس عن ترحيبها بالخطة المصرية، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو إعادة إعمار القطاع وتخفيف معاناة السكان.

من جانبه، أشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى أن الخطة المصرية تمثل بديلاً مناسبًا لخطة ترامب، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعمها والمساهمة في تنفيذها.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعم المنظمة الدولية للجهود المصرية في إعادة إعمار غزة، مشددًا على ضرورة توفير الدعم المالي والتقني لضمان نجاح الخطة.

ومع ذلك، أبدت بعض الأطراف الدولية تحفظات بشأن إمكانية تنفيذ الخطة، مشيرة إلى التحديات المالية واللوجستية التي قد تواجهها.

وفي هذا السياق، دعت مصر إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف جمع التمويل اللازم لتنفيذ خطة إعادة الإعمار، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.

وتُعتبر الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع، وتحتاج إلى دعم وتعاون دولي لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.