صدر عن مركز عبدالرحمن السديري الثقافي كتاب جديد للدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، بعنوان:»الاقتصاد الثقافي ودعم الثقافة والإبداع في المملكة العربية السعودية»، وهو عمل يسلّط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الثقافة والاقتصاد، من خلال تحليل معنى القيمة الاقتصادية للثقافة مقابل القيمة الجمالية والفنية، واستكشاف الأثر الاقتصادي للسياسات الثقافية والدعم الحكومي وغير الحكومي.

يركّز الكتاب على مفهوم الاقتصاد الثقافي بوصفه أحد قطاعات الاقتصاد الكلي، وما يترتب على دعمه من تعزيز للاقتصاد وتوسيع لمصادر الدخل الوطني، خصوصًا في ظل رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وإطلاق القطاعات غير التقليدية كرافعات للنمو. يشير المؤلف في مدخله إلى أن الدافع وراء هذا الكتاب هو سدّ فراغ في المكتبة العربية في مجال الاقتصاد الثقافي، ومحاولة الإجابة عن سؤال مركزي: كيف تتقاطع الثقافة مع الاقتصاد في سياق السياسات العامة؟ ويتتبع الحميد جذور هذا الاهتمام المتنامي عالميًا، لاسيما بعد أزمات النفط والتحولات الجيوسياسية، حيث بدأت الدول في مراجعة أولوياتها وتنويع مصادرها، فكان من الضروري النظر إلى الثقافة كقطاع إنتاجي يساهم في الناتج المحلي ويخلق فرص عمل، ويُسهم في تحفيز الابتكار وتنمية المواهب.

ويرى الكاتب أن لحظة انطلاق وزارة الثقافة السعودية عام 2018، وإطلاق الاستراتيجية الثقافية الوطنية عام 2019، شكّلت تحولًا مفاهيميًا في المسار الثقافي الوطني، حيث بدأت تتضح ملامح الاقتصاد الثقافي بوصفه سياسة عامة، لا مجرد نشاط نخبوي. كما يتوقف عند إشكالية تعريف الثقافة في السياقات المحلية والعالمية، مستعرضًا التعريفات التي تتبناها اليونسكو، وتلك التي تتقاطع مع مفاهيم الماديات، والرموز، والصناعات الإبداعية، والتراث.

الكتاب يستند إلى رؤية تحليلية متوازنة، لا تغفل السياق الاقتصادي العالمي، ولا تتجاهل ما تشهده المملكة من تحولات في بنيتها التنموية.

وهو لا يدّعي الإحاطة، بل يقدم مقاربة تمهيدية علمية تستحق أن تُبنى عليها دراسات أعمق، في سبيل صياغة وعي سعودي معاصر بمفهوم الثقافة المنتجة.