#سواليف

تواجه #شركات مثل #أبل و #غوغل و'T-Mobile' تحقيقات وغرامات مدنية محتملة بسبب استمرار دعمها لتطبيق #تيك_توك ، رغم صدور قانون فيدرالي يُهدد بحظره داخل أميركا.

يأتي ذلك في تطور قانوني مثير قد يُكلف كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مليارات الدولارات، بحسب تقرير نشره موقع 'phonearena' واطلعت عليه 'العربية Business'.

وبحسب معلومات كشف عنها توني تان، أحد المساهمين في شركة ألفابت المالكة لـ 'غوغل'، فإن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون عرّضت نفسها لمسؤولية قانونية جسيمة، نتيجة استجابتها لأوامر تنفيذية مثيرة للجدل صدرت عن الرئيس دونالد ترامب.

خلفية الأزمة

تبدأ القصة في يناير 2025، وهو التاريخ الذي صادف تنصيب ترامب لولاية ثانية.

كان من المفترض أن يكون هذا الموعد هو آخر مهلة قانونية لبيع تطبيق 'تيك توك' من قبل شركته الأم 'بايت دانس'.

يأتي هذا الأجراء بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، والذي منح 'بايت دانس' مهلة 270 يومًا لتصفية ملكيتها أو مواجهة الحظر الكامل داخل أميركا.

لكن ترامب، ومن خلال أوامر تنفيذية لاحقة، قام بتعديل وتجميد تنفيذ القانون عدة مرات، ما منح 'تيك توك' فرصة للبقاء.

وفي خطوة لافتة، أرسلت الإدارة الأميركية في أبريل رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض للعقوبات في حال استمرارها بتوفير خدمات لـ'تيك توك'، رغم أن نص القانون الأصلي كان يُلوّح بغرامات تصل إلى 850 مليار دولار على أي شركة تساهم في بقاء التطبيق داخل أميركا بشكل غير قانوني.

قلق المستثمرين ودعاوى قضائية

استنادًا إلى هذه المخاوف، قرر توني تان رفع دعوى قضائية ضد 'ألفابت'، معترضًا على قرار إعادة تطبيق 'تيك توك' إلى متجر 'غوغل بلاي'، بعد أن كانت الشركة قد أزالته في 18 يناير.

ويرى تان أن هذا القرار يُعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم.

ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدّم بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى، منها 'أبل' و'أمازون' و'مايكروسوفت' و'T-Mobile' و'أوراكل' و'إل جي'، والتي يُعتقد أنها تلقت رسائل مماثلة من وزارة العدل تطمئنها بعدم وجود عقوبات فورية.

رسائل رسمية وتحذيرات سياسية

أثار الملف كذلك انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، مثل السيناتور إدوارد ماركي، وكوري بوكر، وكريس فان هولن، الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، يرفضون فيها تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية، مؤكدين أن ذلك يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية.

ومن بين الوثائق البارزة، رسالة أرسلتها المدعية العامة بام بوندي إلى نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون 'خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي'.

ورغم التطمينات التي تلقتها الشركات، فإن الخلافات القانونية والسياسية ما زالت محتدمة، وقد تفتح الباب لتحقيقات موسعة أو حتى غرامات قد تُعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة الأميركية وعمالقة التكنولوجيا في ظل تصاعد التوترات بشأن الأمن القومي والرقابة الرقمية.