مدر الساعة - محمد قديسات - اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبدالمنعم العودات ان الاردن ماض بقوة وتدرج صوب نموذج الاردن الجديد الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في مسارات التنمية والتحديث السياسية والاقتصادية والادارية ويهدف لتصويب الاختلالات ومحاكاة التطلعات لمشروع وطني عابر للحكومات والاجيال القادمة.وقال الوزير العودات خلال لقائه اليوم الاحد وفجدا من منتدى الاردن لحوارالسياسات برئاسة رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة ان اكثر ما يؤلمنا هو العقلية التي يفكر بها البعض دون ادارك لاهمية تماسك وقوة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية.واشار العودات الى ان الاردن دولة مؤسسات وقانون تحتكم الى الدستور وهو ما ما انعكس برغبة وطنية عارمة لتطبيق القانون ازاء الاحداث الاخيرة المتصلة بكشف مخططات لخلية كانت تتهيأ للقيم باعمال تهدف لزعزعة الامن الوطني والاستقرار الداخلي وهو ما يستوجب ضرورة انفاذ القانون لجماعة تمارس العمل خلافا لاحكام القانون لافتا الى انالتاخر بانفاذ القانون كان لمنحالجماعة مساحة كافية لتصويب اوضاعها والانخراط في المشروع الوطني .واستعرض الوزير العودات المراحل التي مرت بها مشاريع التحديث والمراحل المستقبلية لها في اطار المشروع النهضوي الوطني المتكامل الذي يسير بها الاردن بثبات في مرحلة حساسة وبالغة الخطورة تستدعي من الجميع الالتفاف حول الدولة ومؤسسة العرش واجهزته العسكرية والامنية ومنجزاتهوأكد العودات على دور المنتديات في توفير مساحة لتشكيل وتنمية الفكر السياسي في التأسيس لبيئة آمنة وقادرة على تعزيز ثقافة الرأي والرأي الآخر، إلى جانب الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الحراك الوطني في ملف التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك، إذ شكّل هذا المشروع محطة فاصلة في تاريخ الدولة الأردنية، وهو يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز الحياة الحزبية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة.وبين أن التحديات التي يواجهها الأردن رغم تنوعها وأبعادها والعوامل التي تنتجها فإنها تضعنا دائما أمام مسؤولياتنا الفردية والجماعية كأردنيين نؤمن بقدرة بلدنا على التصدي لأي استهداف مهما كان نوعه أو مصدره أو هدفه، معتمدين على قوة العلاقة بين الشعب وقيادته الهاشمية وقوة الانتماء لبلدنا والإيمان بالقيم والمبادئ التي قام عليها منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا ، وأن ما حدث مؤخراً أصبح مكشوفاً ومُداناً من الأردنيين جميعاً، واستطعنا من خلال وعينا الوطني من وضع هذه القضية في إطارها القانوني ليقول القضاء العادل كلمته بشأن المحالين إليه، وإنفاذ القانون بحق الجهة التي ينتمون إليها.ولفت العودات الى أن الأردن ومنذ نشأته يؤمن بالتعددية والتنوع وحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، موضحاً في السياق ذاته أن إعلاء شأن مبدأ سيادة القانون مكن الأردن من الحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه نحو الأمام.بدوره أكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة، الوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأجهزتنا الأمنية التى تواصل العمل للحفاظ على أمن الوطن والتي تمكنت من الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني من خلال القيام بعمليات إرهابية.وقال البطاينة: إن موقف القيادة الهاشمية الحكيمة واضح وصريح فيما يحدث في فلسطين، مستعرضا الجهود الملكية الكبيرة التي جعلت من القضية الفلسطينية محط اعتبار في مختلف المحافل الدولية. مبينا أن المنتدى يضم أكثر من 900 شخصية وطنية من مختلف الهيئات و الأحزاب و الجمعيات يتعامل بمسؤولية وطنية على مدى 10سنوات مع مختلف القضايا الوطنية لتغليب المصالح الوطنية العليا من خلال الندوات التي أقيمت في مختلف المحافظات لتعزيز العمل الحزبي، وزيادة المشاركة الشعبية الحزبية في الانتخابات النيابية المقبلة.وطالب البطاينة، بدعم الوزارة للمنتدى للتفاعل والتواصل مع المؤسسات الحكومية والجامعات لتحقيق السياسات والبرامج وتوسيع قاعدة العمل ليكون رافعة حقيقية لزيادة المشاركة الشعبية الحزبية.من جهتهم أكد أعضاء المنتدى على أهمية وجود مشروع وطني كبير لتوعية الشباب، و التفريق بين الدين الإسلامي والعمل الإرهابي الذي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في الوطن. مؤكدين أن الأردن له جذوره التاريخية، ولن يكون نقطة انطلاق للمساس بأمن الوطن.كما أكدوا وقوفهم خلف الحكومة في الإجراءات التي اتخذتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، و تشجيع الشباب للانضمام للأحزاب الوطنية لتوجيه طاقاتهم بما يخدم مستقبل الوطن. مشدين بالقيادة الهاشمية المتسامحة التي دائما ما تعطي الفرص للتصحيح.

مدر الساعة - محمد قديسات - اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبدالمنعم العودات ان الاردن ماض بقوة وتدرج صوب نموذج الاردن الجديد الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في مسارات التنمية والتحديث السياسية والاقتصادية والادارية ويهدف لتصويب الاختلالات ومحاكاة التطلعات لمشروع وطني عابر للحكومات والاجيال القادمة.

وقال الوزير العودات خلال لقائه اليوم الاحد وفجدا من منتدى الاردن لحوارالسياسات برئاسة رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة ان اكثر ما يؤلمنا هو العقلية التي يفكر بها البعض دون ادارك لاهمية تماسك وقوة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية.

واشار العودات الى ان الاردن دولة مؤسسات وقانون تحتكم الى الدستور وهو ما ما انعكس برغبة وطنية عارمة لتطبيق القانون ازاء الاحداث الاخيرة المتصلة بكشف مخططات لخلية كانت تتهيأ للقيم باعمال تهدف لزعزعة الامن الوطني والاستقرار الداخلي وهو ما يستوجب ضرورة انفاذ القانون لجماعة تمارس العمل خلافا لاحكام القانون لافتا الى انالتاخر بانفاذ القانون كان لمنحالجماعة مساحة كافية لتصويب اوضاعها والانخراط في المشروع الوطني .

واستعرض الوزير العودات المراحل التي مرت بها مشاريع التحديث والمراحل المستقبلية لها في اطار المشروع النهضوي الوطني المتكامل الذي يسير بها الاردن بثبات في مرحلة حساسة وبالغة الخطورة تستدعي من الجميع الالتفاف حول الدولة ومؤسسة العرش واجهزته العسكرية والامنية ومنجزاته

وأكد العودات على دور المنتديات في توفير مساحة لتشكيل وتنمية الفكر السياسي في التأسيس لبيئة آمنة وقادرة على تعزيز ثقافة الرأي والرأي الآخر، إلى جانب الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الحراك الوطني في ملف التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك، إذ شكّل هذا المشروع محطة فاصلة في تاريخ الدولة الأردنية، وهو يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز الحياة الحزبية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة.

وبين أن التحديات التي يواجهها الأردن رغم تنوعها وأبعادها والعوامل التي تنتجها فإنها تضعنا دائما أمام مسؤولياتنا الفردية والجماعية كأردنيين نؤمن بقدرة بلدنا على التصدي لأي استهداف مهما كان نوعه أو مصدره أو هدفه، معتمدين على قوة العلاقة بين الشعب وقيادته الهاشمية وقوة الانتماء لبلدنا والإيمان بالقيم والمبادئ التي قام عليها منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا ، وأن ما حدث مؤخراً أصبح مكشوفاً ومُداناً من الأردنيين جميعاً، واستطعنا من خلال وعينا الوطني من وضع هذه القضية في إطارها القانوني ليقول القضاء العادل كلمته بشأن المحالين إليه، وإنفاذ القانون بحق الجهة التي ينتمون إليها.

ولفت العودات الى أن الأردن ومنذ نشأته يؤمن بالتعددية والتنوع وحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، موضحاً في السياق ذاته أن إعلاء شأن مبدأ سيادة القانون مكن الأردن من الحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه نحو الأمام.

بدوره أكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة، الوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأجهزتنا الأمنية التى تواصل العمل للحفاظ على أمن الوطن والتي تمكنت من الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني من خلال القيام بعمليات إرهابية.

وقال البطاينة: إن موقف القيادة الهاشمية الحكيمة واضح وصريح فيما يحدث في فلسطين، مستعرضا الجهود الملكية الكبيرة التي جعلت من القضية الفلسطينية محط اعتبار في مختلف المحافل الدولية. مبينا أن المنتدى يضم أكثر من 900 شخصية وطنية من مختلف الهيئات و الأحزاب و الجمعيات يتعامل بمسؤولية وطنية على مدى 10سنوات مع مختلف القضايا الوطنية لتغليب المصالح الوطنية العليا من خلال الندوات التي أقيمت في مختلف المحافظات لتعزيز العمل الحزبي، وزيادة المشاركة الشعبية الحزبية في الانتخابات النيابية المقبلة.

وطالب البطاينة، بدعم الوزارة للمنتدى للتفاعل والتواصل مع المؤسسات الحكومية والجامعات لتحقيق السياسات والبرامج وتوسيع قاعدة العمل ليكون رافعة حقيقية لزيادة المشاركة الشعبية الحزبية.

من جهتهم أكد أعضاء المنتدى على أهمية وجود مشروع وطني كبير لتوعية الشباب، و التفريق بين الدين الإسلامي والعمل الإرهابي الذي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في الوطن. مؤكدين أن الأردن له جذوره التاريخية، ولن يكون نقطة انطلاق للمساس بأمن الوطن.

كما أكدوا وقوفهم خلف الحكومة في الإجراءات التي اتخذتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، و تشجيع الشباب للانضمام للأحزاب الوطنية لتوجيه طاقاتهم بما يخدم مستقبل الوطن. مشدين بالقيادة الهاشمية المتسامحة التي دائما ما تعطي الفرص للتصحيح.