كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن حزمة واسعة من الحوافز والاعفاءات الضريبية الموجهة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع تجميع وتصنيع السيارات داخل منطقة الزرقاء التنموية. واوضح مجلس الوزراء ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز تنافسية المملكة اقليميا وتحويل الاردن الى مركز صناعي جاذب للشركات العالمية. وبينت الحكومة ان الحوافز ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستثمار والعمليات الصناعية المنفذة محليا وفرص العمل التي يتم توفيرها للشباب الاردنيين. دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الاستثمار واكد المجلس ان حزمة الحوافز تشمل تخفيضات كبيرة على كلف الكهرباء واسعار الاراضي ودعم مناولة الحاويات في ميناء العقبة للمشاريع التي تلتزم بمعايير التجميع والتصنيع الكامل. واضاف ان المشاريع التي تختار التجميع الكامل ستحصل على مزايا تفضيلية تشمل اعفاءات ضريبية سخية وتسهيلات جمركية لضمان بناء سلسلة صناعية متكاملة تشمل تصنيع قطع الغيار والخدمات الهندسية المساندة. واشار الى ان هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع تخصيص المبالغ اللازمة للبنية التحتية في مجمع الصناعات الزراعية بمنطقة الاغوار الجنوبية لتمكين المصانع من بدء اعمالها قبل نهاية العام. تنظيم سوق العمل وتطوير المنظومة التعليمية وكشفت الحكومة عن تمديد قرار قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة في مختلف القطاعات حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل لضمان تنظيم سوق العمل بشكل قانوني ومستدام. واضافت ان هذا القرار يستثني الفئات التي دخلت المملكة بغير قصد العمل ويفرض رسوما محددة لتسوية الاوضاع القانونية للعمالة المتواجدة حاليا. واوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى ضبط سوق العمل الوطني وتوفير بيانات دقيقة حول العمالة غير الاردنية لضمان حقوق كافة الاطراف. استراتيجيات وطنية لتعزيز التصدير والتعليم وبين مجلس الوزراء اقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير للاعوام القادمة بهدف توسيع قاعدة المنتجات والاسواق الخارجية لرفع الصادرات الوطنية بشكل مستدام. واكد ان الاستراتيجية تركز على رفع تنافسية الصناعات التحويلية والخدمات الاردنية عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها الى الاسواق العالمية. وشدد المجلس على اهمية نظام اجازة ممارسة مهنة التعليم الذي يهدف الى تنظيم المهنة وضمان كفاءة الكوادر التعليمية من خلال معايير مهنية وعلمية دقيقة ستطبق على المعلمين الجدد بدءا من العام الدراسي القادم.