أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، بهدف تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الأعمال وتحقيق أهداف الدولة المالية.

وأشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كامل، وهو ما ينعكس في سلسلة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية صديقة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارة وتعزيز الصادرات. وأضاف أن هناك برنامجًا طموحًا بموازنة العام المقبل يهدف إلى دعم القطاع التصديري، من خلال تقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمصدرين، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية

كما أكد كجوك أن الوزارة تعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والأقل تكلفة، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات. وأوضح أن هذا التوجه سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن وزارة المالية منفتحة على أي مقترحات وأفكار جديدة من مجتمع الأعمال تسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات مالية تدعم النمو والاستقرار، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.