تدخل شركات تنفيذ مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض مرحلة جديدة مع اقتراب تطبيق الاعتماد الإلزامي من مركز مشاريع البنية التحتية، إذ لن يكون مسموحًا اعتبارًا من 1 يناير 2027 بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة إلا للمنشآت الحاصلة على اعتماد المركز، وفق ما أعلنه المركز.

ويعني القرار أن الأشهر القليلة المتبقية قبل بداية 2027 تمثل فترة استعداد للشركات العاملة في القطاع، للتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية والمالية والخبرات المهنية التي تدخل ضمن عملية التقييم، قبل تحول الاعتماد إلى شرط أساسي لممارسة النشاط في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.

3 محاور تحدد الاعتماد

وضع مركز مشاريع البنية التحتية آلية تقييم موزونة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تستحوذ القدرات الفنية والتشغيلية على 55% من التقييم، بينما يمثل الاستقرار المالي 25%، ويحصل سجل الخبرة المهنية على 20%.

وتعكس تلك النسب تركيز النظام الجديد بدرجة أكبر على قدرة الشركة الفعلية على تنفيذ الأعمال، ومدى جاهزيتها التشغيلية والتزامها بمعايير الجودة والسلامة، إلى جانب قدرتها المالية وخبرتها السابقة في تنفيذ المشاريع. وأكد المركز أن الهدف هو ضمان تناسب قدرات المنشآت مع طبيعة وحجم الأعمال المسندة إليها.

لماذا تطبق الرياض النظام الجديد؟

بحسب المركز، يستهدف الاعتماد رفع موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتوحيد معايير تقييم الشركات، إضافة إلى الحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة والبيئة، وتحسين استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان منطقة الرياض.

ولا يأتي الاعتماد كإجراء منفصل؛ إذ يمثل أحد مسارات برنامج «أُصول» الذي أطلقه مركز مشاريع البنية التحتية لتطوير منظومة القطاع في الرياض، ويتضمن البرنامج مبادرات تنظيمية وفنية وتقنية تستهدف رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتحسين جودة الأعمال.

ماذا يعني القرار لشركات المقاولات؟

عمليًا، لن يكفي دخول الشركة إلى سوق مشاريع البنية التحتية بمجرد امتلاك سجل تجاري أو القدرة على التقدم للمشروعات؛ فالاعتماد من المركز سيصبح متطلبًا لمزاولة هذه الأعمال داخل منطقة الرياض بدءًا من الموعد المحدد. وبالتالي ستصبح جاهزية الشركة الفنية والتشغيلية وملاءتها المالية وسجلها المهني عوامل أساسية في قدرتها على الاستمرار في هذا النوع من المشروعات.

وكان المركز قد أوضح عند الإعلان عن النظام أن اعتماد القدرات الفنية والتشغيلية يشمل تقييم عناصر مرتبطة بالموارد البشرية والجاهزية التشغيلية وإدارة الجودة والسلامة، فيما ينظر محور الاستقرار المالي إلى مؤشرات من بينها قدرة المنشأة على الاستمرارية، بينما يشمل سجل الخبرة المهنية تاريخ تنفيذ المشروعات وحجم الأعمال ومستوى الأداء.

صلاحيات تنظيمية أوسع

ويستند دور المركز إلى ترتيبات تنظيمية أقرها مجلس الوزراء السعودي عند إنشائه؛ إذ يتولى اختصاصات مرتبطة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، بما يشمل جوانب من إصدار التراخيص والتصاريح والإشراف على الأعمال ذات الصلة، وهو ما يمنح الاعتماد الجديد موقعًا محوريًا داخل منظومة تنظيم القطاع.

وفي الوقت نفسه، تعمل الجهات السعودية على تعزيز التنسيق بين المركز والجهات الحكومية الأخرى؛ فقد وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز مشاريع البنية التحتية في مايو 2026 مذكرة تفاهم تستهدف رفع كفاءة إدارة المشاريع وتطوير آليات تقييم التخطيط وتبادل البيانات والتقارير المتعلقة بقطاعات البنية التحتية.